بقرار من وزير العدل.. منح الضبطية القضائية لمسؤولي الإسكان في 16 مدينة جديدة لمواجهة المخالفات

الخميس، 21 مايو 2026 11:35 ص

الضبطية القضائية- أرشيفية

سمر أبو الدهب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس الـ21 من مايو 2026، في تحرك رسمي واسع لضبط منظومة الإسكان الاجتماعي، ومنع المخالفات في المدن الجديدة، قرار وزير العدل رقم 1804 لسنة 2026م.

وينص القرار على منح صفة مأموري الضبط القضائي لمجموعة من العاملين والمشرفين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان، وذلك لتطبيق القانون وتوقيع العقوبات على أي مخالفات تقع بالمخالفة لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

تمديد الصلاحيات لتشمل 16 مدينة جديدة ومحافظة

وتوسع القرار الحالي بشكل ملفت ليمتد نطاق الاختصاص المحلي للضبطية القضائية، ويغطي الإدارات العقارية والأمن والنظافة والتراخيص والشؤون القانونية في 16 مدينة جديدة ومحافظة، بهدف إحكام الرقابة التامة.

القائمة الرسمية المذكورة بالجريدة تضم الأجهزة التالية

شمال الصعيد والوجه القبلي:- أجهزة تنمية مدن (بني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، وطيبة الجديدة، وأخميم الجديدة).

مدن القاهرة الكبرى والدلتا:- أجهزة تنمية مدن (6 أكتوبر الجديدة، والشروق، والسادات، والفيوم الجديدة، والعاشر من رمضان، وبدر، وبرج العرب الجديدة، والنوبارية الجديدة).

إلغاء القرارات السابقة لتنظيم آليات الرقابة

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على إلغاء قرار وزير العدل السابق رقم 5502 لسنة 2025م، والصادر بتاريخ الـ16 من سبتمبر 2025، والذي كان ينظم الضبطية القضائية لبعض العاملين في تلك الجهات.

وجاء هذا الإلغاء لإعادة هيكلة وتحديث أسماء المفتشين والمشرفين والمسؤولين، وهو ما يتوافق مع حركة التنقلات والترقيات الأخيرة داخل أجهزة المدن، لضمان أعلى درجات الفعالية في رصد المخالفات.

المسميات الوظيفية الممنوحة صفة الضبطية القضائية

وركز القرار على منح هذه الصلاحيات القانونية الحازمة للوظائف الحيوية التي تتماس بشكلٍ يومي مع الوحدات والمشروعات السكنية والتجارية، وجاء أبرزها كالتالي:-

مدراء ورؤساء الإدارات القانونية ومحامي الأجهزة.
مسؤولي قطاعات الأمن، وأخصائيي ومشرفي الأمن بالمدن.
مدراء ومسؤولي إدارات النظافة، والمقالب العمومية، والمساحة.
مدراء التنمية، وإدارات التراخيص، والشؤون العقارية والتجارية.
مدراء تحصيل المياه، ومعامل مياه الشرب، والفنيين بقطاعات الصيانة الكهربائية والمدنية.
معاوني رؤساء الأجهزة، ومسؤولي الأحياء (رؤساء أحياء الشمال والجنوب والشرق).

المدة الزمنية لسريان القرار وطريقة تفعيله

وأوضحت المادة الثالثة من المنشور الرسمي أن صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب هذا القرار، تسري بصفة رسمية وتظل صالحة للتطبيق والعمل بها حتى تاريخ الـ30 من أبريل 2028.

كما أشارت المادة الرابعة والأخيرة، إلى نشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يبدأ تفعيله رسميًا وبشكلٍ قطعي اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.