السبت، 18 يوليو 2026

05:26 م

هل يثبت البنك المركزي الفائدة؟ اجتماع مرتقب وسط تراجع محدود في التضخم

الأربعاء، 20 مايو 2026 09:31 م

البنك المركزي

البنك المركزي

قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن البيانات الاقتصادية الحالية تشير إلى تحول في طبيعة الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد المصري، حيث لم تعد تتركز فقط في السلع متقلبة الأسعار، بل امتدت بشكل أكبر إلى قطاعات الخدمات والإيجارات والنقل.

وأوضح أبو الفتوح، أن هذا التحول يعكس استمرار تأثيرات موجات سابقة من ارتفاع سعر الصرف وأسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن انعكاسات تلك الزيادات ما تزال بحاجة إلى فترة زمنية أطول حتى يتم امتصاصها بالكامل داخل الاقتصاد، بما يحد من وتيرة التراجع في معدلات التضخم.

البنك المركزي المصري

تثبيت الفائدة في الاجتماع الأخير

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتستقر أسعار الفائدة الرئيسية عند 19.00% للإيداع، و20.00% للإقراض، و19.50% لسعر العملية الرئيسية لدى البنك المركزي، إلى جانب تثبيت سعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه البالغ 19.50%.

ويأتي هذا القرار في إطار نهج حذر تتبعه اللجنة في إدارة السياسة النقدية، وذلك بعد اجتماع أول خلال العام شهد خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، أعقبه اجتماع ثانٍ قرر الإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية له، وانعكاساتها على الاستقرار النقدي والاقتصادي.

تباطؤ محدود في التضخم

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات التضخم الأساسي تسجيله نحو 13.8% خلال أبريل 2026 مقابل 14% في مارس، بما يعكس تراجعًا طفيفًا في وتيرة الضغوط السعرية، دون أن يشير إلى تحول جوهري في مسار السيطرة على التضخم.

جدول اجتماعات السياسة النقدية 2026

وتشمل أجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026 ما يلي:

  • 12 فبراير 2026
  • 2 أبريل 2026
  • 21 مايو 2026
  • 10 يوليو 2026
  • 20 أغسطس 2026
  • 29 أكتوبر 2026
  • 17 نوفمبر 2026

Short Url

search