القطاع الخاص يستحوذ على 62% من الاستثمارات كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري

الأربعاء، 27 مايو 2026 02:00 م

وزارة المالية

تعد السياسة المالية أحد أهم المحاور والأدوات الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال ضمان استدامة مؤشرات عجز الموازنة العامة ودين الموازنة العامة وأعباء خدمته على المدى المتوسط.

وتسهم السياسة المالية في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل، إلى جانب تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة وكفاءة وإتاحة الخدمات الأساسية لشريحة واسعة من المواطنين.

نتائج إيجابية خلال الربع الثاني من العام الجاري

وشهد الربع الثاني من العام المالي الحالي نتائج إيجابية على جانب النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع النمو الاقتصادي الحقيقي بنحو 5,3% خلال الربع الثاني، مماثلاً لأداء الربع الأول، مقارنة بنحو 4,3% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق، مما يؤكد استمرار تسارع وتيرة النمو واتساع قاعدته.

وجاء هذا الأداء مدفوعاً بالتحسن الكبير في عدد من القطاعات الرئيسية خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، مثل قناة السويس 24,2%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 18,4%، وقطاع التأمينات الاجتماعية والتأمين 12,5%، وتجارة الجملة والتجزئة 6%.

والجدير بالذكر أن الصناعات التحويلية ظلت أكبر مساهم في النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمقدار 1,2 نقطة مئوية.

القطاع الخاص يستحوذ على 62% من الاستثمارات

وواصل القطاع الخاص تصدره لهيكل الاستثمارات باستحواذه على 62% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثاني، مقارنة بنحو 38% للاستثمارات العامة، مما يعكس تنامي دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري.

وشهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في المشروعات التي يقودها القطاع الخاص، إلى جانب نمو الاستثمارات في القطاعات الحيوية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم التوجه نحو اقتصاد أكثر استدامة.