بعد قرار شطبه.. الموسيقيين توضح أسباب إحالة حلمي عبد الباقي للتأديب

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا للرد ما وصفتها بـ" المعلومات غير الدقيقة" التي نشرها  الفنان حلمي عبد الباقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن جميع قراراتها تستند إلى مبادئ الشفافية والمساواة بين أعضاء الجمعية العمومية.

وأكدت النقابة في بيانها أن جميع قراراتها تصدر وفقاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع ومن منطلق الشفافية.

وأوضح مجلس النقابة الإجراءات والمخالفات الإدارية والمالية التي استوجبت اتخاذ قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنه 2026 بحقه والتي تتمثل في تجاوز السقف المالي لخدمات العلاج المخصص للأعضاء حيث تبين قيام العضو المشطوب بتجاوز الحد الأقصى المسموح به في اللائحة الداخلية لعلاجه الشخصي وزوجته وبعض العاملين من غير الخاضعين للتامين الصحي، بمبالغ تتجاوز أضعاف ما يتم تخصيصه للعضو العامل في الحالات العادية.

الموافقات صدرت بأمر مباشر من حلمي عبد الباقي

ولفت البيان إلى أن تلك الموافقات صدرت بأمر مباشر من حلمي عبد الباقي دون العرض علي مجلس إدارة النقابة ودون الالتزام بالآليات المتبعة داخل لجنة الخدمات، مما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين الأعضاء.

كما اعلنت عدم الالتزام بنسب التحمل المقررة في مشروع العلاج حيث قام حلمي عبد الباقي بإعفاء زوجته من سداد النسبة المقررة على الأعضاء وعائلاتهم في مشروع الرعاية الطبية (التأمين العائلي) والبالغة 50%، مستخدماً توجيهات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع النقابة، مما يعد تجاوزاً للائحة المالية للمشروع والتوقيع علي خطاب التحويل لتلقي الخدمه الطبية مصاحباً بعبارة (زوجة وكيل أول النقابة) وفقا للبييان.

وأشارت الموسيقيين ان عبد الباقي قام  بالمخالفة باعفاء بعض الأعضاء العاملين من نسبة 25% التي يتحملها العضو نظير تلقي الخدمات الطبية بدون العرض علي مجلس الإدارة وأيضا قيامه بالاعفاء الكامل لبعض العاملين من غير الخاضعين للتأمين الصحي وكل ذلك بالمخالفة للائحة العلاجية وتسببت في الأضرار بالمركز المالي للنقابة.

كما تبين لمجلس ادارة النقابة قيامة بالإعفاء غير اللائحي من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الأعضاء، حيث ثبت قيامه بالتجاوز في منح الموافقة لبعض الاعضاء المتخلفين عن تجديد الاشتراك من خلال إصدار قرارات فردية بالإعفاء من سداد غرامات التأخير المستحقة للنقابة لسنوات طويلة، دون العرض على مجلس الإدارة، مما أدى إلى عدم تحصيل موارد مالية تابعة للنقابة.

وشددت نقابة المهن الموسيقية على أنها آثرت التريث كثيراً ومنح الفرص لتصحيح هذه المسارات، إلا أن استمرار التجاوزات وتضليل الأعضاء استوجب توضيح الحقائق. 

وأكدت النقابة التزامها التام بقرارات مجلس التأديب ولجنة التحقيقات المشكّلة بشفافية، بحضور مستشار مجلس الدولة وممثل وزارة الثقافة طبقا لصحيح القانون رقم 35 لسنه 1978 وتعديلاته الخاص بأنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضماناً لسلامة الإجراءات اثناء انعقاد مجلس التأديب، وصوناً لحقوق الجمعية العمومية.