الضرائب الرقمية ترفع الحصيلة إلى أعلى مستوى في 15 عامًا.. و"الميكنة" كلمة السر

الثلاثاء، 19 مايو 2026 01:12 م

الضرائب

شهدت المنظومة الضريبية تحولاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بعد توجه وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية إلى التحول نحو النظام الضريبي المبسط، للتسهيل على الممولين وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بما يزيد من الحصيلة الضريبية بشكل ملحوظ.

وحققت الحصيلة الضريبية قفزة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت إلى 13,1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 2025/2026 بما يحقق نحو 2,784 مليار جنيه، مقارنة بنحو 12,1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، مع وضع الوزارة مستهدف لوصولها إلى 14,4% خلال العام المالي المقبل 2026/2027، بما يمثل 3,529 مليار جنيه، وهو أعلى نقطة خلال 15 عامًا.

وتستهدف الوزارة تحقيق ذلك من خلال زيادة الامتثال الضريبي وزيادة نسبة الحصيلة الضريبية، وميكنة النظم الضريبية، ودفع النشاط الاقتصادي، إذ أدى التحول الرقمي في المنظومة الضريبية إلى المساهمة في قفزة الإيرادات الضريبية واستحواذها على أكثر من 80% من إجمالي الإيرادات العامة، فضلاً عن تقليل حالات التهرب الضريبي.

**تطور الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي**

أثر التحول الرقمي بالمنظومة الضريبية على التهرب الضريبي

وفي هذا السياق، أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس جمعية خبراء الضرائب، أن التحول الرقمي داخل المنظومة الضريبية أسهم بشكل كبير في الحد من التهرب الضريبي، وتحسين كفاءة الحصر الضريبي، فضلًا عن إدخال عدد أكبر من الممولين إلى المنظومة الرسمية، مشددًا على أهمية تطوير العنصر البشري بالتوازي مع التطور التكنولوجي لضمان نجاح المنظومة.

وقال "عبد الغني" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» إن تطبيق نظام الرقم الضريبي الموحد لكل ممول ساعد في إحكام السيطرة على الملفات الضريبية، موضحًا أن وجود ملف ضريبي واحد لكل ممول حدّ من مشكلة تعدد الملفات التي كانت موجودة سابقًا.

أدوات التحول الرقمي تحسن الحصر الضريبي

وأضاف أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لعب دورًا محوريًا في تحسين الحصر الضريبي، موضحًا أن التعاملات أصبحت أكثر انضباطًا، إذ باتت الشركات ملزمة باستخدام الفاتورة الإلكترونية في عمليات الشراء، وهو ما عزز من قدرة مصلحة الضرائب على متابعة النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الفاتورة الإلكترونية تُرسل مباشرة إلى مصلحة الضرائب بمجرد إصدارها، ما يتيح حصرًا أفضل للمجتمع الضريبي، ويقلل من فرص التهرب، مؤكدًا أن التحول الرقمي أفاد المنظومة الضريبية بصورة كبيرة في ضبط السوق الضريبية وحصر جزء كبير من المجتمع الضريبي.

تأثير التحول الرقمي على الحصيلة الضريبية

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بالشيوخ، على أن مردود التحول الرقمي على الحصيلة الضريبية والالتزام الضريبي «جيد بالتأكيد»، مؤكداً أن أي تطور تكنولوجي أو تحديث من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الأداء، لافتاً إلى ضرورة أن يكون الهدف من التطوير تحقيق الاستفادة الفعلية وليس مجرد تطبيق أدوات جديدة.

تحديات التحول الرقمي في المنظومة الضريبية

وأوضح أن من أبرز التحديات التي تواجه استمرار تطوير المنظومة الضريبية يتمثل في جاهزية المنفذين داخل مصلحة الضرائب، مؤكدًا أهمية أن يمتلك العاملون الكفاءة اللازمة للتعامل مع النظم الجديدة، وأن يكونوا داعمين لعمليات التطوير وليسوا عائقًا أمامها.

وشدد على أن تطوير المنظومة الضريبية يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير العنصر البشري القائم على تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بمنظومات الفحص الإلكتروني، والحصر الإلكتروني، وتقديم الإقرارات الضريبية واستقبالها، باعتبار أن جزءًا كبيرًا من هذه العمليات لا يزال يعتمد على العنصر البشري.