لتنظيم السوق العقاري.. السعودية تقر ضريبة الـ 5% على المباني الشاغرة

الأربعاء، 13 مايو 2026 03:00 م

السوق العقاري السعودي- تعبيرية

سمر أبو الدهب

أعلنت وزارة البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، عن خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري، عبر اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.

وتقضي هذه اللائحة بفرض رسوم سنوية تصل إلى 5% من قيمة المبنى، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة استخدام الأصول العقارية القائمة وضمان استغلالها بما يخدم التوسع العمراني واحتياجات السكان.

أهداف القرار وتأثيره على التوازن العقاري

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرامية إلى إيجاد توازن حقيقي بين العرض والطلب في السوق العقاري.

وتهدف الوزارة من خلال هذا التنظيم إلى الحد من ظاهرة احتجاز العقارات دون استغلال، مما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، وخفض تكاليف السكن والممارسات التي تؤثر سلباً على استقرار الأسعار ونمو السوق.

معايير تحديد المباني الشاغرة والنطاق الجغرافي

حددت اللائحة تعريفاً دقيقاً للمبنى الشاغر، وهو العقار الذي لا يتم استخدامه أو استغلاله لمدة تصل إلى 6 أشهر، سواء كانت متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية.

وسيتم تطبيق هذه الرسوم ضمن نطاقات جغرافية محددة يعلن عنها وزير البلديات والإسكان لاحقاً، بناءً على مؤشرات سوقية دقيقة تشمل معدلات الشغور في تلك المناطق، ومستويات الطلب، وتكاليف المعيشة المرتبطة بالسكن.

آليات التقييم وسداد الرسوم المالية

تعتمد عملية تقدير الرسوم على "أجرة المثل" للمبنى، مع مراعاة القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة في نفس المنطقة، وبسقف لا يتجاوز 5% من القيمة التقديرية.

ويلتزم الملاك، سواء كانوا أفراداً أو جهات اعتبارية، بسداد الرسوم وفقاً لنسبة ملكيتهم في العقار، مع منحهم مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ صدور الفاتورة، مع ضمان حق الاعتراض على القيمة المقدرة عبر القنوات النظامية.

استثناءات اللائحة ودعم مشروعات الإسكان

راعت اللائحة الجديدة الجوانب الإنسانية والنظامية، حيث يتم إعفاء الملاك في الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادتهم، أو تلك المتعلقة بانتظار شهادات الإشغال ونقل الملكية. وفي لفتة تنموية، نصت اللائحة على توجيه كافة الإيرادات المحصلة من هذه الرسوم لدعم مشروعات الإسكان الوطنية، مما يعزز من وتيرة التنمية العمرانية ويوفر حلولاً سكنية إضافية للمواطنين.

وزيرة الإسكان: القطاع العقاري محرك لأكثر من 100 صناعة والمدن الجديدة قاطرة جذب الاستثمارات

Short Url