للشركات والموظفين.. «الضرائب» توضح طريقة احتساب ضريبة المرتبات واستخراج القسيمة

الأحد، 31 مايو 2026 10:13 م

مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، استمرار العمل على تطوير المنظومة الضريبية الرقمية، من خلال منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، والتي تهدف إلى توحيد آليات احتساب الضريبة على الرواتب والأجور، وتسهيل إجراءات الالتزام الضريبي على الشركات والممولين.

وأوضحت المصلحة، في منشور توعوي، أن التعامل مع المنظومة يتم بأكثر من آلية مرنة، بما يتناسب مع الأنظمة المختلفة المعمول بها داخل الشركات، مشيرة إلى إمكانية الربط الإلكتروني المباشر (التكامل) بين أنظمة المرتبات الحالية لدى الممولين وبين المنظومة، بما يسمح بإرسال البيانات بشكل آلي دون الحاجة إلى إدخالها يدويًا.

الضرائب لا تتدخل في عملية احتساب المرتبات

وشددت مصلحة الضرائب، على أن دور المنظومة يقتصر على احتساب الضريبة فقط، مؤكدة أنها لا تتدخل في عملية احتساب المرتبات أو تحديد قيم الأجور داخل الشركات، وإنما تعمل على حساب الضريبة المستحقة وفقًا للبيانات المُدخلة.

وأضافت أن الشركات التي لا تعتمد نظام الربط الإلكتروني يمكنها استخدام وسائل أخرى متاحة عبر المنظومة، من بينها تحميل نموذج الإكسيل المخصص وإدخال البيانات من خلاله، أو الإدخال اليدوي مباشرة عبر البوابة الإلكترونية، بما يوفر مرونة أكبر لمختلف الكيانات الاقتصادية وفقًا لطبيعة عملها وإمكاناتها التقنية.

ترحيل المطالبة الضريبية إلكترونيًا إلى منظومة الميكنة الشاملة

وأشارت المصلحة، إلى أن المنظومة لا تكتفي فقط باحتساب ضريبة المرتبات، بل تقوم كذلك بترحيل المطالبة الضريبية إلكترونيًا إلى منظومة الميكنة الشاملة، تمهيدًا لسدادها بشكل رقمي، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الضريبية.

استخراج قسيمة الراتب إلكترونيًا

وفي سياق متصل، وجهت مصلحة الضرائب تنويهًا مهمًا للموظفين الراغبين في استخراج قسيمة الراتب إلكترونيًا عبر بوابة الموظف، مؤكدة ضرورة التأكد أولًا من أن جهة العمل أو الشركة مسجلة بالفعل على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور، إلى جانب قيام الشركة بتقديم نموذج الاحتساب الخاص بالفترة المطلوب استخراج قسيمة الراتب عنها.

وأكدت المصلحة أن هذه الخدمات تأتي ضمن خطة تطوير المنظومة الضريبية وتيسير الخدمات المقدمة للممولين والعاملين، بما يعزز التحول نحو الخدمات الرقمية وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.