طلب إحاطة بالنواب حول توسع نشاط شركات التمويل الإستهلاكي والتقسيط غير المصرفي

الثلاثاء، 19 مايو 2026 07:28 ص

مجلس النواب

تقدم النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن التوسع غير المنضبط في نشاط شركات التمويل الإستهلاكي والتقسيط غير المصرفي، وما يمثله من مخاطر اقتصادية واجتماعية تهدد الإستقرار المالي للأسر المصرية وتدفع المجتمع نحو الاعتماد المفرط على الديون والاستهلاك.

انتشارا واسعا وغير مسبوق لشركات التمويل الإستهلاكي

وأشار عضو مجلس النواب، في طلبه إلى انه خلال السنوات الأخيرة شهدت مصر انتشاراً واسعاً، وغير مسبوق لشركات التمويل الإستهلاكي، والتقسيط سواء من خلال الفروع المنتشرة بالمولات، والأسواق، أو عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت الديون القدم للمواطن بإعتبارها إسلوب حياة يومي في ظل حملات تسويقية ضخمة الدفع المواطنين نحو الإقتراض والشراء بالأجل بصورة مقلقة.

وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ضغوط اقتصادية، ومعيشية متزايدة أصبح كثير من الأسر يعتمد على التمويل والفروض التغطية الاحتياجات الأساسية، والكمالية على حد سواء بما ينظر يتحول خطير في طبيعة المجتمع من مجتمع قائم على العمل والإنتاج، والإدخار إلى مجتمع قائم على الإستهلاك والإستدانة.

64 مليون عميل بـ2532 شركة

ووفقاً لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية، الصادر بتاريخ 16 مايو، فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من خلال نشاط التمويل الإستهلاكي نحو 1.4 تريليون جنيه، لصالح ما يقرب من 64 مليون عميل عبر 2532 شركة، وهي أرقام ضخمة تثير العديد من علامات الاستفهام حول قدرة هيئة الرقابة المالية على المتابعة الحقيقية والفعالة لهذا النشاط واسع الانتشار.

ولفت إلى أن قيام بنش الشركات بإغراء المواطنين بالحصول على التمويل بسهولة شديدة دون دراسة دقيقة للقدرة الفعلية على السداد الأمر الذي يؤدي إلى دخول آلاف الأسر في دوامة لا تنتهي من الأقساط والديون والفوائد والغرامات.

لا يمكن تجاهل التراجع الخطير في معدلات الإدخار

وشدد على عدم امكانية تجاهل التراجع الخطير في معدلات الإدخار داخل مصر والتي انخفضت بصورة مقلقة من %10 إلى 1% من الناتج المحلى الإجمالي في ظل تنامي ثقافة الإستهلاك بالدين فضلاً عن ما يثار بشأن التوسع في عمليات (التوريق) وتحويل الديون إلى أوراق مالية يتم تداولها وهو ما يفتح الباب أمام مخاطر اقتصادية قد تتفاقم مستقبلاً إذا غابت الرقابة الصارمة تشبه الأزمة العالمية في 2008.

ونوه إلى أن التصريحات الأخيرة الصادرة، عن عدد من الخبراء المصرفيين ومن بينهم الخبير المصرفي هشام عز العرب، بشأن القلق من التوسع في إقراض الأفراد خارج القطاع المصرفي المثل ناقوس خطر حقيقي يستوجب وقفة رقابية، وتشريعية جادة الحماية الإستقرار المالي والنقدي للدولة.

الرقابة على 2500 شركة تمويل

ووجه عضو َمجلس النواب، عدة أسئلة، ومنها من يراقب هذا السوق المتسع بصورة متسارعة؟، وهل تمتلك الجهات الرقابية القدرة الكافية لمتابعة أكثر من 2500 شركة التمويل؟، كما تسائل عن الضوابط التي تحمي المواطنين من الوقوع في فخ الديون المفرطة؟، وهل هناك رؤية واضحة لمنع تحول المجتمع إلى مجتمع متقل بالديون والتعثرات المالية، وما مدى تأثير التوسع في نشاط التوريق على الاستقرار المالي مستقبلًا.

المطالبة بإعداد تقرير رسمي وعرضه على المجلس

وطالب الحكومة بعقد جلسة عاجلة للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور الحكومة، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإعداد تقرير رسمي شامل يعرض على مجلس النواب، والرأي العام بشأن مخاطر التوسع غير المنضبط في نشاط التمويل الإستهلاكي.

كما دعا إلى مراجعة الضوابط المنظمة لمنح التمويل للأفراد خارج القطاع المصرفي، و تشديد الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي، والتطبيقات الإلكترونية العاملة في هذا المجال، فضلا عن وضع ضوابط واضحة للإعلانات والحملات التسويقية التي تشجع المواطنين على الإستدانة المفرطة.

كما دعا إلى توحيد معايير الرقابة والتمويل بين القطاع المصرفي، والتمويل غير المصرفي بما يحمي الإقتصاد والمواطنين، حيث أن استمرار هذا المشهد دون تدخل حاسم قد يؤدي إلى تداعيات إقتصادية واجتماعية خطيرة تمس إستقرار الأسر المصرية والإستقرار المالي للدولة الأمر الذي يستوجب تحركاً عاجلاً من الحكومة والجهات الرقابية قبل تفاقم الأزمة بصورة أكبر، وطالب بإحالة الطلب الي اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشته بحضور الجهات المعنية.

اقرأ أيضا: