مزايا قانون جامعة "كيان" قبل إقراره بالبرلمان.. أبرزها مكافآت للطلاب وفروع جديدة

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 06:30 ص

مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعد موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب عدد من اللجان النوعية، تمهيدًا لإقراره.

ويستهدف مشروع القانون إنشاء جامعة متخصصة تعتمد على أحدث النظم التعليمية والتطبيقية، بما يسهم في إعداد كوادر علمية وفنية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وخطط التنمية، في إطار رؤية مصر 2030.

وفيما يلي أبرز المزايا التي يتضمنها مشروع القانون:

1- إتاحة الدراسة للعسكريين والمدنيين

يفتح مشروع القانون باب الدراسة أمام العسكريين والمدنيين من الذكور والإناث، بما يحقق الاستفادة من الخبرات التعليمية للقوات المسلحة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.

2- ضم كلية الطب بالقوات المسلحة

ينص المشروع على نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات جامعة كيان، مع انتقال جميع أصولها وحقوقها والتزاماتها، والحفاظ على الأوضاع الوظيفية للعاملين والمراكز القانونية للطلاب.

3- منح جميع الدرجات العلمية

تتولى الجامعة منح درجات البكالوريوس والليسانس، والدبلوم، والماجستير، والدكتوراه، إلى جانب تنفيذ برامج الدراسات العليا وتشجيع البحث العلمي.

4- التوسع في إنشاء الكليات والفروع

يجوز إنشاء كليات ومعاهد ومراكز بحثية جديدة، أو ضم مراكز قائمة، كما يسمح القانون بإنشاء فروع للجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بما يدعم التوسع في التخصصات الأكاديمية.

5- شخصية اعتبارية مستقلة

تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، مع تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

6- إدارة وفق معايير الجودة

ينظم المشروع إدارة الجامعة من خلال المجلس الأعلى للجامعة برئاسة وزير الدفاع، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة، مع تحديد اختصاصات كل جهة لضمان كفاءة الإدارة وجودة العملية التعليمية.

7- مزايا مالية للطلاب

يسمح المشروع بإعفاء بعض الطلاب من الرسوم وفق ضوابط يحددها مجلس الجامعة، كما يمنح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة ملازم بعد استيفاء الشروط القانونية، إلى جانب مكافآت سنوية للمتفوقين.

8- مرونة في التحويل بين الشعب

ينظم القانون قواعد التحويل بين الشعبتين العسكرية والمدنية، أو إلى الجامعات المناظرة، وفق ضوابط تضمن استقرار العملية التعليمية.

9- دعم البحث العلمي والتعاون الدولي

يمنح المشروع الجامعة صلاحية عقد شراكات مع الجامعات ومراكز التدريب داخل مصر وخارجها، بما يعزز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإعداد كوادر أكاديمية متخصصة.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، ويهدف إلى بناء مؤسسة أكاديمية متخصصة في العلوم التطبيقية، تسهم في سد احتياجات الدولة من الكوادر المؤهلة في المجالات الاستراتيجية، وتدعم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما دفعها إلى التوصية بالموافقة النهائية على مشروع القانون.

Short Url