الصناعة: إنشاء وحدة الرقابة والمتابعة لقياس مدى تنفيذ القرارات الوزارية على الأرض

الإثنين، 18 مايو 2026 06:17 م

جانب من اللقاء

نادية حسني

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة عن توقيعه، اليوم رسمياً قرار إنشاء وحدة الرقابة والمتابعة بوزارة الصناعة، موضحًا أن هذه الوحدة هدفها الأساسي هو قياس مدى تنفيذ القرارات الوزارية على أرض الواقع وبشكل صحيح، مثل القرار الأخير بزيادة الأنشطة الصناعية المتاحة خارج المناطق الصناعية من 17 نشاطاً إلى 65 نشاطاً، للتأكد من أن الموظف التنفيذي يطبق فلسفة التسهيل التي نتبناها وليس مجرد شعارات.

مناقشة إستراتيجية الصناعة المحدثة

وأكد الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، لمناقشة إستراتيجية الصناعة المحدثة وآليات دعم وتعميق الصناعة المحلية، أن مصر تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز صناعى ولوجستى إقليمي يربط بين أفريقيا والعالم العربى وأوروبا وآسيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية والبنية التحتية الحديثة والمناطق الاقتصادية والصناعية المتطورة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكان أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة القرار رقم 114 لسنة 2026، بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل والمعدلة وفقًا لمرجعية المواصفة الدولية (ISO 22716)، مع الالتزام بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة.

جانب من اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب

مهلة لتوفيق الأوضاع

ونص القرار على منح المنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل مهلة لتوفيق الأوضاع مدتها عام واحد، اعتبارًا من يوم الـ16 من إبريل 2026، وذلك لاستيفاء الاشتراطات المقررة بالقرار، دعمًا للمصنعين وضمانًا لعدم تأثر حركة الإنتاج.

وأوضح الوزير، أن القرار يأتي استجابةً للمتغيرات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل، وأن الفترة القادمة ستشهد تطويرًا في منظومة الرقابة والجودة الصناعية، لضمان التزام كافة القطاعات بالمعايير المقررة، بما يخدم استراتيجية الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الفجوة الاستيرادية.

تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة بالمصانع

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يهدف في المقام الأول، إلى ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع، مشيرةً إلى أن اعتماد معيار 'الأيزو' كمرجعية أساسية لمنح التراخيص، سيسهم بشكل مباشر في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركزٍ إقليمي لهذه الصناعة الواعدة.