"النواب" يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية
الإثنين، 18 مايو 2026 05:20 م
-
مشاركة
-
-
-
-
جانب من الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم
نادية حسني
أعلنت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين، موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017.
وخلال الجلسة، استعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، وستون نائبًا آخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية
وكشف أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية دون الإخلال بالالتزامات الدولية، من خلال إتاحة فترة زمنية محدودة لمد الدورة الحالية لمدة ستة أشهر، بما يمنع تعارض إجراءات الانتخابات مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، ويكفل في الوقت ذاته استمرار التمثيل النقابي دون فراغ، مع ضمان الإعداد الجيد لإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال.
وأشار سعفان، إلى أنه يعمل التعديل التشريعي على تعزيز كفاءة واستقرار التنظيم النقابي على المدى المتوسط، عبر إطالة مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورات القادمة لتصبح خمس سنوات بدل أربع سنوات، بما يوفر لمجالس الإدارات إطارًا زمنيًا أكثر ملاءمة لتنفيذ خططها وبرامجها وبناء قدرات كوادرها، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء النقابي وخدمة مصالح الأعضاء.
وقال: يعمل مشروع قانون مد الدورة النقابية العمالية، على ترسيخ منهج الحوار الاجتماعي والتوافق بين شركاء العمل، من خلال إقرار التعديلات المقترحة استنادًا إلى توافق ثلاثي ضم ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية، بما يعكس توازن المصالح ويعزز من استقرار علاقات العمل ويدعم بيئة العمل المنتجة.
الارتقاء بالكفاءة التنظيمية والاقتصادية للعمل النقابي
وأكد النائب محمد سعفان، أن مشروع القانون يستهدف الارتقاء بالكفاءة التنظيمية والاقتصادية للعمل النقابي، من خلال منح المجالس المنتخبة الفرصة الكافية لاكتساب الخبرات ووضع خطط متوسطة المدى، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للأعضاء.
وأكد أن مشروع القانون، يعمل على تحقيق الاتساق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما مبادئ منظمة العمل الدولية التي تكفل استقلال المنظمات النقابية وحقها في إدارة شئونها، دعمًا لالتزام الدولة بالتوجهات الدولية.
مد أجل الدورة النقابية الحالية 6 أشهر يعكس رؤية الدولة لتطوير البيئة التشريعية
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم استقرار الحركة العمالية وتعزيز مسار الحوار الاجتماعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح فهمي، أن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، وإنما يمثل ضرورة عملية لضمان حسن سير العملية الانتخابية النقابية، خاصة في ظل تزامنها مع عدد من الاستحقاقات والفعاليات العمالية الإقليمية والدولية المهمة، وفي مقدمتها مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، بما يضمن مشاركة مصر بصورة قوية ومشرفة تعكس مكانتها ودورها الريادي في دعم قضايا العمال.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا التعديل يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار التنظيمات النقابية ومنع حدوث أي فراغ إداري أو تنظيمي قد يؤثر على مصالح العمال أو انتظام العمل داخل المؤسسات النقابية، كما يمنح الجهات المعنية الوقت الكافي للإعداد الجيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال وتفرز كوادر نقابية قادرة على تحمل المسؤولية والدفاع عن حقوق العامل المصري.
وأضاف فهمي، أن مشروع القانون يعكس رؤية الدولة نحو تطوير البيئة التشريعية المنظمة للعمل النقابي بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز مناخ التوافق والشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، بما يمثل دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وزيادة معدلات الإنتاج، مشددا على أن عمال مصر كانوا وسيظلون أحد أهم أعمدة الوطن وشركاء حقيقيين في مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على توفير الحماية والاستقرار لهم، ودعم التنظيمات النقابية باعتبارها صوتًا معبرًا عن قضاياهم وطموحاتهم.
وأعلن عمرو فهمي، دعمه الكامل لهذا التعديل التشريعي، إيمانًا بأهميته في دعم استقرار الحركة النقابية وتعزيز مسيرة العمل والإنتاج بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.
برلماني: نحتاج لمنظمات نقابية قوية لحل مشاكل العمال
أعلن النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمدّ أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، وستون نائبًا في ذات الموضوع.
وقال عضو مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: لا شك أن الانتخابات العمالية القادمة فى غاية الأهمية لإنها ستفرز مجالس إدارات جديدة فى المنظمات النقابية تقع عليها مسئوليات كثيرة؛ منها متابعة تطبيق قانون العمل الجديد الذي صدر العام الماضى بهدف تنيظم العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل) وكثير من قضايا العمال التى تهم الملايين خاصة إشكالية الحد الأدنى للأجور فى القطاعات الانتاجية المختلفة والتي تؤثر أيضًا وبشكل مباشر في المجتمع والاقتصاد المصري.
واستكمل النائب: أن مشروع القانون يُعالج إشكالية مهمة وهى تحقيق التوازن بين المحددات الدستورية فى تشكيل منظمات نقابية قوية حرة، لتمثل مصالح العمال وتدافع عنهم، وبين الضرورات الواقعية التي تجعل هناك صعوبة فى إجراء الانتخابات العمالية في موعدها، لتضاربها مع مشاركة مصر في مؤتمرات مهمة خاصة بالعمل.
ورأى "البيومي" أن مشروع القانون جاء في وقته خاصة أن تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية يُفسح الطريق لإجراء مشاورات مهمة بين كافة الأطراف، من أجل التوصل للتعديلات المطلوبة على قانون المنظمات النقابية بعد تدخل اللجنة وإلغاء ما طرحته الحكومة من تعديلات، خاصة بمد الدورة النقابية القادمة، وتركت ذلك للمناقشات بين الأطراف المعنية لممثلي العمال والحكومة وأصحاب الأعمال، وهو ما يتفق تمامًا مع صحيح الدستور الذى يمنع تدخل الجهة الإدارية فى عمل التنظيم النقابي.
مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية
انتقد النائب محمد عبد العليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، الوكالات العمالية التي تقوم بتوريد العمالة للحكومة، مؤكدًا غياب دور النقابات العمالية في حماية حقوق العامل.
وقال خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين اثناء مناقشة قانون مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017، :" الحكومة تنتقل من جرم الى جرم و رغم تحفظ النواب على قانون مد الدورة النقابية الحالية ، الذي تسبب في ضياع حقوق العاملين في مصر لان التنظيم النقابي بمستوياته الثلاثة به كثير من المشكلات لم تستطع النقابات التصدي لها".
و أضاف "داوود":" هناك احكام قضائية لا يستطيع احد التحدث عنها او الاقتراب منها ، و هناك وكالات تشغيل أصبحت سيف مسلط على رقاب العباد ، لان مقاول التشغيل يتعاقد مع الحكومة ويأخذ 5 اضعاف ما يتقاضاه العامل ، يعني يأخذ من موازنة الحكومة على حساب العامل و الأمان الوظيفي".
وتابع: "العامل بياخد الخمس فقط ، من مسؤول عن هذه الجريمة ، بعد ان تحولت وكالات التشغيل الى مافيا و مراكز قوى في هذا الوطن ، أين التنظيم النقابي من عدم تنفيذ الاحكام اين حقوق عمال التشجير و السركي و العاملين على حساب الصناديق الخاصة في المحافظات".
و قال: "حقوق العمال ضائعة و الحكومة اصبحت صاحبة اليد العليا و السيف المسلط على رقاب التنظيمات النقابية ، كما ان الحكومة ارتكبت جريمة بالتأخير في تقديم هذا القانون".
برلماني ينتقد تأخر الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية في موعدها المحدد
شنّ النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هجومًا حادًا على الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون المقدم بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، معلنًا رفضه الكامل لتأجيل الانتخابات النقابية العمالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون.
وقال منصور خلال كلمته بالجلسة العامة: “إحنا قدام أمر واقع وضعتنا فيه الحكومة بعدما جاءت متأخرة، وكان المفروض الانتخابات تكون شغالة من شهر 5، ودلوقتي بنتكلم في تأجيلها”، منتقدًا ما وصفه بتأخر الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية في موعدها المحدد.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن تأجيل الانتخابات النقابية يجب ألا يتم دون الرجوع إلى القواعد العمالية والجمعيات النقابية صاحبة الشأن، مشددًا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي يشارك فيه العمال أنفسهم قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمصير التنظيمات النقابية.
وشدد “منصور”، على أن الجمعيات النقابية هي صاحبة الحق الأصيل في تقرير مصيرها، قائلًا: “إحنا رافضين هذا التأجيل لأن الجمعيات النقابية المفروض هي اللي تقرر مصيرها”، معتبرًا أن أي قرارات تتعلق بمد الدورة النقابية أو تأجيل الانتخابات يجب أن تصدر بعد توافق واسع مع القواعد العمالية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدستور المصري كفل حقوق العمال بصورة واضحة، موضحًا أن المادة 13 من الدستور نصت على حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم، ونصت المادة 15 على أن الإضراب السلمي حق تكفله الدولة وينظمه القانون.
وقال منصور: “العمال كل يوم بيصوتولنا وبيطالبونا بالتدخل لحل أزماتهم”، مشددًا على أن البرلمان يجب أن يكون معبرًا عن مطالب العمال الحقيقية ومدافعًا عن حقوقهم، وليس مجرد جهة توافق على قرارات يتم فرضها دون مشاركة مجتمعية واسعة.
تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي
استعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، وستون نائبًا آخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وكشف أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية دون الإخلال بالالتزامات الدولية، من خلال إتاحة فترة زمنية محدودة لمد الدورة الحالية لمدة ستة أشهر، بما يمنع تعارض إجراءات الانتخابات مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، ويكفل في الوقت ذاته استمرار التمثيل النقابي دون فراغ، مع ضمان الإعداد الجيد لإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال.
وأشار سعفان، إلى أنه يعمل التعديل التشريعي على تعزيز كفاءة واستقرار التنظيم النقابي على المدى المتوسط، عبر إطالة مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورات القادمة لتصبح خمس سنوات بدل أربع سنوات، بما يوفر لمجالس الإدارات إطارًا زمنيًا أكثر ملاءمة لتنفيذ خططها وبرامجها وبناء قدرات كوادرها، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء النقابي وخدمة مصالح الأعضاء.
وقال: يعمل مشروع قانون مد الدورة النقابية العمالية، على ترسيخ منهج الحوار الاجتماعي والتوافق بين شركاء العمل، من خلال إقرار التعديلات المقترحة استنادًا إلى توافق ثلاثي ضم ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية، بما يعكس توازن المصالح ويعزز من استقرار علاقات العمل ويدعم بيئة العمل المنتجة.
اقرأ أيضا:
رئيس زراعة الشيوخ: مشروع الدلتا الجديدة يوفر مليوني فرصة عمل ويعزز التصنيع الزراعي
حسين عيسي: تعزيز الحوكمة الاقتصادية ودعم القطاع الخاص يعززان استقرار الاقتصاد الكلي
Short Url
«محلية النواب»: 3 ملايين مواطن لم يتقدموا للتصالح والتعديلات الجديدة «فرصة مهمة»
17 مايو 2026 10:18 م
أزمة "الجلابية" تصل مجلس النواب.. وبرلماني: الزي المصري ليس وصمة
17 مايو 2026 09:58 م
"صناعة النواب": مشروع الدلتا الجديدة يخلق فرصًا كبيرة أمام قطاعات التعبئة والتغليف
17 مايو 2026 07:43 م
«طيران النواب» ترجئ الموافقة على مشروع موازنة وزارة السياحة
17 مايو 2026 06:46 م
الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى الثلاثاء المقبل وارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة
04 يونيو 2026 03:13 م
8.6 مليار جنيه فائضاً بالخزانة العامة.. و4.2 مليار ضرائب مستهدفة من "تنظيم الاتصالات"
04 يونيو 2026 03:10 م
أكثر الكلمات انتشاراً