تقرير: المناطق الحرة تصدر 69% من صادراتها غير البترولية للأسواق الخارجية

الإثنين، 18 مايو 2026 05:28 م

جانب من الندوة

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: «حسم الجدال حول المناطق الحرة المصرية: تقييم تفصيلي للأداء والتعرف على أهم التحديات والمسارات المستقبلية»، جرى خلالها عرض الدراسة التي أعدها المركز حول المناطق الحرة.

وعقّب على الندوة، كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، وذلك بحضور نخبة متميزة من الخبراء والمستثمرين.

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن الجدل الدائر منذ سنوات بشأن جدوى المناطق الحرة في مصر، لم يكن يستند إلى تقييم شامل ومتكامل لأدائها الاقتصادي والتنموي، وهو ما دفع المركز لإجراء دراسة تفصيلية، تستهدف حسم الجدل حولها، من خلال تقييم مساهمتها الفعلية في الاقتصاد المصري، وقياس المكاسب التي تحققها مقارنة بالحوافز الممنوحة لها، إلى جانب رسم تصور للمسار المستقبلي المطلوب، في ظل التوجهات العالمية الجديدة.

وأشارت «عبداللطيف»، إلى اعتماد الدراسة على منهجية تحليلية واسعة، شملت استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل أكثر من 500 دراسة دولية تناولت أثر المناطق الحرة في 34 دولة، فضلًا عن تحليل بيانات الاستثمار والتصدير في مصر خلال السنوات الأخيرة، وإجراء مقارنة مع تجارب دول منافسة مثل الصين والهند وتركيا، إلى جانب مقابلات مع مستثمرين ومسؤولين وخبراء.

الأثر الإيجابي للمناطق الحرة على الاقتصاد

وأكدت الدراسة، أن الأدبيات الدولية، تشير بوضوح إلى الأثر الإيجابي للمناطق الحرة على الاقتصاد، إذ أظهرت نتائج تحليل الدراسات الدولية أن المناطق الحرة تتفوق على المناطق الصناعية التقليدية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين البنية التحتية، وزيادة التوظيف والصادرات والناتج المحلي والإنتاجية.

كما أشارت نحو 80% من الدراسات إلى أن تأثير المناطق الحرة، لا يقتصر على نطاقها الجغرافي فقط، وإنما يمتد إلى المناطق المحيطة عبر ما يعرف بالوفورات الخارجية أو التأثيرات الإقليمية الممتدة.

مصر تضم تسع مناطق حرة عامة

وأوضحت الدراسة، فيما يتعلق بالحالة المصرية، أن مصر تضم حاليًا تسع مناطق حرة عامة، موزعة جغرافيًا على عدد من المحافظات، أبرزها الإسكندرية ومدينة نصر والسويس وبورسعيد والإسماعيلية، مع وجود ارتباط واضح تاريخيًا بين إنشاء المناطق الحرة والموانئ البحرية.

كما كشفت الدراسة، أن معظم المناطق الحرة العامة وصلت إلى نسب إشغال كاملة تقريبًا، بما يعكس وجود طلب مرتفع على الاستثمار داخلها، لكنه في الوقت نفسه، يبرز محدودية المساحات المتاحة للتوسع.

المناطق الحرة تصدر 69% من صادراتها غير البترولية للأسواق الخارجية

وأظهرت الدراسة، أن المناطق الحرة المصرية ما تزال تحتفظ بطابعها التصديري، إذ يتم توجيه نحو 69% في المتوسط من صادراتها غير البترولية إلى الأسواق الخارجية خلال الفترة من 2016 إلى 2025، رغم وجود جزء من الإنتاج يتم بيعه محليًا.

وبينت الدراسة أن النشاط الصناعي، يمثل العمود الفقري للمناطق الحرة، إذ يستحوذ على أكثر من ثلثي الصادرات والعمالة، فضلًا عن استحواذه على الحصة الأكبر من الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل هذه المناطق.

ارتفاع استثمارات المناطق الحرة إلى 14.2 مليار دولار في 2025

ورصدت الدراسة، نموًا محدودًا نسبيًا في حجم الاستثمارات داخل المناطق الحرة، إذ ارتفع إجمالي الاستثمارات من نحو 10.7 مليارات دولار عام 2016، إلى 14.2 مليار في 2025، بمتوسط نمو سنوي متواضع بلغ نحو 3% فقط، مع ملاحظة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل في المتوسط نحو 18% من إجمالي الاستثمارات داخل المناطق الحرة خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت النتائج، إلى وجود تركز واضح للنشاط الاقتصادي داخل منطقتي الإسكندرية، ومدينة نصر، اللتين تقودان الجزء الأكبر من أداء المناطق الحرة في مصر، سواءً من حيث الصادرات أو الاستثمارات أو العمالة، بينما تستحوذ ثلاث مناطق فقط، هي الإسكندرية ومدينة نصر والسويس، على نحو 84% من إجمالي المبيعات للسوق المحلية.

وأكدت الدراسة، أن المناطق الحرة تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المصري، حيث تمثل صادراتها الخارجية غير البترولية نحو 12% في المتوسط من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.

كما تصدر المناطق الحرة نحو ربع صادرات الصناعة التحويلية المصرية، وحوالي ثلث الصادرات المصرية متوسطة وعالية التكنولوجيا، وهو ما يعكس أهميتها في دعم الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

المناطق الحرة تستحوذ 30% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

وأظهرت الدراسة فيم يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أن المناطق الحرة تستحوذ في المتوسط على نحو 30% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، باستثناء صفقة رأس الحكمة، كما تجذب ما يقرب من ثلاثة أرباع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية، ونحو نصف الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات.

كما استخدمت الدراسة، أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل الإضاءة الليلية بالأقمار الصناعية لقياس الأثر الاقتصادي للمناطق الحرة مقارنة بالمناطق الصناعية التقليدية، لتخلص إلى أن المناطق الحرة تحقق نشاطًا اقتصاديًا أعلى بنسبة 24.1% مقارنة بالمناطق الصناعية خارج المناطق الحرة، بما يدعم فكرة وجود آثار اقتصادية وتنموية ممتدة لهذه المناطق.

وأشارت الدراسة فيما يتعلق بتأثير المناطق الحرة على إيرادات الدولة، إلى أن تقديرات وزارة المالية، تقدر الفاقد الضريبي المرتبط بالحوافز الممنوحة للمناطق الحرة بنحو 44.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، وفق دراسة أعدتها الوزارة عام 2024.

وشددت الدراسة في الوقت نفسه على صعوبة إجراء تقييم دقيق للتكلفة والعائد في ظل نقص البيانات الخاصة بالإيرادات والرسوم المرتبطة بهذه المناطق، موضحةً أن المناطق الحرة تتحمل بالفعل رسومًا وأعباءً مالية مختلفة، وأن المقارنة المباشرة بينها وبين الاستثمار الداخلي ليست دقيقة بسبب اختلاف طبيعة كل منهما.

انتقادات للإطار التشريعي والمؤسسي الحاكم للمناطق الحرة

وانتقدت الدراسة بعض جوانب الإطار التشريعي والمؤسسي الحاكم للمناطق الحرة، مشيرةً إلى أن التعديلات المتكررة على القوانين المنظمة تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال.

كما ألفتت إلى وجود بعض الثغرات المرتبطة بآليات البيع للسوق المحلية، وغياب قواعد واضحة للتخارج من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلي، بما يفتح المجال للتقديرات الشخصية ويضعف اليقين التشريعي.

وأظهرت في المقابل، نتائج الاستبيانات التي أجراها المركز أن نظام “الشباك الواحد” داخل المناطق الحرة، يمثل نقطة قوة رئيسية تسهم في تسريع استخراج التراخيص والموافقات، بينما تبرز بعض أوجه القصور في خدمات الصيانة والتخزين والتدريب الفني، فضلًا عن تعقيد بعض الإجراءات المرتبطة بخروج المعدات من المناطق الحرة.

وخلصت الدراسة على المستوى الدولي، إلى أن العالم يتجه حاليًا نحو نماذج جديدة من المناطق الاقتصادية الخاصة الأكثر تخصصًا وارتباطًا بالتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والرقمي، مع تقليص الاعتماد على الحوافز الضريبية العامة، والتركيز بصورة أكبر على جودة بيئة الأعمال والبنية التحتية والحوكمة.

كما أوضحت أن الاتجاه العالمي، يميل إلى إنشاء مناطق متخصصة في قطاعات بعينها، مثل التكنولوجيا المتقدمة والتجارة الإلكترونية والطاقة النظيفة.

وحذرت الدراسة من أن استمرار الوضع الحالي للمناطق الحرة دون إصلاحات هيكلية، قد يؤدي على المدى المتوسط إلى فقدان مصر جزءًا مهمًا من الفرص الاستثمارية العالمية، بل وربما تقويض دور المناطق الحرة تدريجيًا عبر تحميلها المزيد من القيود والأعباء، بما يبعد مصر عن الاتجاهات الاستثمارية العالمية الحديثة.

وأوصت الدراسة، بضرورة تبني رؤية جديدة للمناطق الحرة تقوم على إصلاح الإطار التشريعي والمؤسسي، والتوسع في الأراضي المخصصة للمناطق الحرة، وربط الحوافز بالأداء الفعلي والتصدير، وإنشاء جيل جديد من المناطق الحرة المتخصصة ذات القيمة المضافة المرتفعة والمكون التكنولوجي الكبير.

يأتي ذلك مع تحسين البنية التحتية والخدمات والحوكمة، والتوسع في تطبيق نموذج المطور الصناعي والابتعاد التدريجي عن التركيز التقليدي على القرب من الموانئ فقط، بما يسمح بدعم التنمية الإقليمية، وجذب استثمارات جديدة.

المناطق الحرة أثبتت قدرتها على تحقيق أثر اقتصادي ملموس

وشددت الدراسة أن المناطق الحرة أثبتت قدرتها على تحقيق أثرٍ اقتصادي وتنموي ملموس، وهو ما يجعلها أداة استراتيجية رئيسية ينبغي توظيفها بصورة أكثر كفاءة ضمن سياسات التجارة والاستثمار في مصر، بدلًا من استمرار الجدل حول جدواها أو التعامل معها باعتبارها عبئًا على الخزانة العامة.

وأكدت الدراسة أن المطلوب ليس تقليص دور المناطق الحرة، وإنما إعادة هيكلتها وتطويرها بما يتماشى مع التحولات العالمية الجديدة في جذب الاستثمار والتصنيع والتصدير.

ودعت الدراسة إلى إجراء مراجعة جادة للإطار التشريعي والمؤسسي الحاكم للمناطق الحرة، بما يضمن استقرار السياسات، وتحسين بيئة الأعمال، مع تقليل التعديلات التشريعية المتكررة التي تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.

كما أوصت بوضع قواعد واضحة وشفافة تحكم البيع للسوق المحلية، بحيث يكون البيع الداخلي استثناءً مؤقتًا ومحددًا وليس توجهًا دائمًا، مع ربطه بحالات الضرورة المرتبطة بتراجع الطلب الخارجي أو تعرض النشاط التصديري لظروف استثنائية.

وشددت الدراسة على ضرورة وضع آلية واضحة وسهلة لخروج المستثمر من نظام المناطق الحرة والتحول إلى نظام الاستثمار الداخلي حال تعذر استمرار النشاط التصديري، بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي وعدم تعثر المشروعات.

الحوافز الممنوحة للمناطق الحرة كأداة جذب

وأكدت الدراسة أن الحوافز الممنوحة للمناطق الحرة، يجب النظر إليها باعتبارها أداة لجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات، وليس مجرد تكلفة مالية، لكنها في الوقت نفسه أوصت بضرورة إعادة تنظيم هذه الحوافز داخل إطار أكثر انضباطًا، وربطها بمؤشرات أداء حقيقية، على غرار نظم رد أعباء الصادرات، بحيث ترتبط الحوافز بحجم التصدير والقيمة المضافة وفرص العمل والتكنولوجيا المستخدمة.

كما شددت على ضرورة التمييز بين طبيعة الاستثمار داخل المناطق الحرة والاستثمار المحلي التقليدي، وعدم إجراء مقارنات مباشرة بينهما دون وجود رؤية متكاملة لهيكل الاستثمار المستهدف في الاقتصاد المصري.

التحول لإنشاء مناطق حرة متخصصة قطاعيًا

وأوصت الدراسة كذلك، بأن مصر تواكب الاتجاهات العالمية الحديثة عبر التحول نحو إنشاء مناطق حرة متخصصة قطاعيًا، يتم تصميم كل منطقة منها لخدمة نشاط اقتصادي أو صناعي محدد، خاصة الأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والخدمات الرقمية والاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أن هذا التوجه من شأنه زيادة الكفاءة والإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، بدلًا من استمرار النموذج التقليدي للمناطق الحرة العامة متعددة الأنشطة.

كما أكدت أن نجاح المناطق الحرة عالميًا، أصبح يعتمد بدرجة أكبر على جودة بيئة الأعمال والبنية التحتية والخدمات والحوكمة، وليس فقط على الإعفاءات الضريبية.

التوسع في الأراضي المخصصة للمناطق الحرة

ودعت الدراسة فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة في الأجل القصير، إلى التوسع في الأراضي المخصصة للمناطق الحرة لمواجهة محدودية المساحات الحالية وارتفاع الطلب الاستثماري عليها، فضلًا عن دراسة إمكانية الاستفادة من قانون المناطق الاقتصادية الخاصة لتطوير نموذج المناطق الحرة في مصر بصورة أكثر مرونة وكفاءة.

كما أوصت بضرورة معالجة أوجه القصور المؤسسية والتشريعية الحالية، خاصة ما يتعلق بإدارة المناطق الحرة، وتسهيل إجراءات التخارج، ووضع معايير علمية واضحة للبيع في السوق المحلية.

وأوصت الدراسة على المدى المتوسط بإنشاء جيل جديد من المناطق الحرة، يعتمد على بنية تحتية متطورة تشمل الإنترنت فائق السرعة والخدمات اللوجستية الحديثة ومراكز التدريب الفني والخدمات الداعمة للأعمال، مع تطبيق نظم حوكمة أكثر كفاءة واستقلالية في الإدارة.

كما دعت إلى التوسع في تطبيق نموذج المطور الصناعي، لتقليل الضغط على موازنة الدولة في تمويل البنية التحتية، والتركيز بصورة أكبر على جذب الأنشطة ذات المكون التكنولوجي المرتفع والقيمة المضافة العالية.

وأوصت الدراسة بالتوسع في إنشاء مناطق حرة بعيدًا عن الموانئ التقليدية، وذلك بهدف دعم التنمية الإقليمية، إلى جانب إعادة النظر في أسلوب منح الحوافز بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية الجديدة التي تربط الحوافز بالأداء والإنتاج والتكنولوجيا، وليس بالإعفاءات المفتوحة فقط.