بين التنظيم والتقييد.. كيف يرى المطورون العقاريون مقترح "اتحاد المطورين" وتصنيف الشركات؟

الإثنين، 18 مايو 2026 12:27 م

السوق العقارية - تعبيرية

سمر أبو الدهب

تشهد السوق العقارية المصرية، تحركات مكثفة لترتيب البيت من الداخل، تبلورت في الرؤية التي طرحها المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن تدشين "اتحاد المطورين العقاريين".

وتهدف هذه الخطوة المرتقبة، إلى تنظيم القطاع وتصنيف الشركات إلى 7 أو 8 درجات تصاعدية، وهو ما يتيح للمشتري الوقوف على حجم وخبرة المطور الحقيقية، دون الانخداع بالعروض السعرية الوهمية، كما يمنح الاتحاد صلاحيات واسعة لمعاقبة الشركات المخالفة، وتدشين لجان لفض النزاعات بشكل سريع.

فرز السوق وحماية المستهلك من "العشوائية السعرية"

وقال مينا أندراوس، المدير التنفيذي لشركة بتر هاوس للتطوير العقاري، إن تصنيف الشركات العقارية إلى درجات محددة، يمثل طوق نجاة حقيقي للسوق في التوقيت الراهن، إذ يضع حدًا عادلًا يفصل بين الشركات الملتزمة ذات الملاءة المالية المستقرة، وبين الدخلاء الذين عاثوا في السوق عشوائية خلال السنوات الأخيرة، وتسببوا في الإضرار بسمعة القطاع ككل.

وأوضح في تصريح لـ "إيجي إن"، أن هذا التقسيم يمنح العميل السلاح الأهم وهو المعلومة الموثقة؛ فالمشتري قبل اليوم كان يقارن بين الأسعار فقط دون وعي بحجم المخاطرة، أما وجود جهة رسمية تصنف المطور بناءً على سوابق أعماله وقدرته المالية، سيعيد صياغة آليات المنافسة، ويجبر الجميع على الالتزام للحفاظ على رتبتهم التصنيفية، خاصة وأن تلويح الاتحاد بسحب رخصة التشغيل أو خفض الدرجة، يمثل أداة ردع حازمة وغائبة.

موازنة الانضباط بمرونة التوسع للشركات الناشئة

وأضاف أندراوس، أن فكرة ربط تخصيص الأراضي مستقبلًا بالفئة التصنيفية للمطور، تعد خطوة ممتازة لتحقيق الانضباط ومنع ظاهرة "تصقيع الأراضي" أو تعثر المشروعات، نتيجة عدم تناسب حجم المشروع مع قدرات الشركة، مشيرًا إلى أهمية ألا تتحول هذه الآلية إلى قيود تحجم توسع الشركات الطموحة، أو تقصي الكيانات الحديثة العهد والجادة من الصعود.

وتابع أن السوق تحتاج إلى قواعد مرنة تسمح للمطور بالانتقال السلس والصعود التدريجي في التصنيف كلما أثبت جدية في التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية.

يأتي ذلك لضمان تلاحق الأجيال العقارية، وعدم حصر الأراضي المميزة في يد فئة احتكارية قليلة من الشركات الكبرى، وهو ما يضمن استمرار تنوع المعروض، بما يتناسب مع القدرات الشرائية المختلفة.

العدالة الناجزة لإنهاء النزاعات المزمنة

وأكد أن لجان فض المنازعات المقترحة، والتي ستضم قامات قضائية وفنية، ستساهم بشكلٍ فعال في حسم الخلافات التي تنشأ بين المطورين والعملاء، أو بين المطورين وجهات الدولة، وذلك في مدد زمنية قياسية تنهي حالة الضبابية التي قد تحيط ببعض المشروعات.

وألفت إلى أن بطء إجراءات التقاضي التقليدية في المحاكم، كان يمثل في حد ذاته عنصر طردٍ للاستثمارات المباشرة، ويؤخر استرداد الحقوق لكافة الأطراف، وأن سرعة الفصل عبر لجان فنية متخصصة، ستعيد الثقة بقوة لبيئة الاستثمار العقاري، وتدعم استقرار المنظومة بالكامل بما يحمي حقوق المستثمر والمواطن على حدٍ سواء.