«الكهرباء» تقترب من إنهاء أزمة العدادات الكودية.. تسهيلات جديدة لاعتماد "نموذج 8"

الأحد، 17 مايو 2026 06:04 م

أحمد كامل

تلقى موظفو شركات توزيع الكهرباء تعليمات إدارية جديدة تُشير إلى اقتراب بدء العمل بإجراءات جديدة جوهرية تتعلق بتعريفة 2.74 جنيه المطبقة على عدادات الكهرباء مسبقة الدفع الكودية، في إطار الجهود المستمرة لتسهيل تقنين توصيلات الكهرباء للمواطنين المقيمين في العقارات التي تمت تسوية أوضاعها، بحسب مصدر مسؤول.

وصدرت هذه التوجيهات في إطار التنسيق بين قطاع الكهرباء والجهات المسؤولة عن الترخيص والتفتيش وإجراءات التسوية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط متطلبات تحويل العدادات المشفرة إلى عدادات سكنية مسجلة رسمياً تعمل وفق نظام تسعير الكهرباء المتدرج في مصر.

تلقت شركات توزيع الكهرباء، توجيهات جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات للمواطنين الراغبين في تقنين توصيلات الكهرباء الخاصة بهم، واستبدال عدادات الكهرباء الكودية، التي تُحاسب بتعرفة ثابتة قدرها 2.74 جنيه مصري لكل كيلووات/ساعة، بعدادات سكنية مسجلة رسمياً تعمل وفق نظام التسعير المتدرج.

خطاب إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر

صدرت هذه التوجيهات عبر خطاب رسمي موجه إلى جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للكهرباء، في إطار التنسيق المستمر بين قطاع الكهرباء وإدارة الترخيص والتفتيش والمتابعة. وتأتي هذه الخطوة عقب سلسلة من الاجتماعات بين الجانبين، كان آخرها في 11 مايو 2026، لمناقشة العقبات التي تواجه المواطنين في محاولتهم تسوية أوضاعهم القانونية بموجب قانون المصالحة المصري المتعلق بمخالفات البناء.

وقد تفاقمت الأزمة المتعلقة بإجراءات المصالحة وعدادات الكهرباء المشفرة في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد تشديد الحكومة للوائح المتعلقة بالمباني غير المرخصة وتوصيلات الكهرباء غير القانونية.

الاعتماد على عدادات الكهرباء الكودية

واضطر آلاف المواطنين القاطنين في عقارات بُنيت دون تراخيص نهائية إلى الاعتماد على عدادات الكهرباء الكودية مسبقة الدفع، تم استحداث هذه العدادات كحل مؤقت يتيح الوصول إلى الكهرباء دون الاعتراف بالوضع القانوني للعقار.

إلا أن المستهلكين اشتكوا من أن تعريفة 2.74 جنيه المطبقة على العدادات الكودية أعلى بكثير من تعريفة الكهرباء السكنية المدعومة.

وعلى عكس عدادات المنازل القانونية، لا تستفيد العدادات الكودية من نظام التسعير التصاعدي في مصر، الذي يوفر أسعارًا مخفضة للاستهلاك الشهري المحدود، ونتيجة لذلك، ادّعت العديد من الأسر أنها تدفع فواتير كهرباء أعلى بكثير رغم أنها بدأت بالفعل إجراءات التسوية مع السلطات المحلية.

قبول شهادات نموذج 8

وبحسب التوجيهات الجديدة، يتعين على شركات الكهرباء الآن قبول شهادات توصيل الكهرباء الصادرة عن إدارة الترخيص والتفتيش حتى لو انتهت صلاحيتها رسميًا.

وستبقى تواريخ الصلاحية المذكورة في تلك الشهادات سارية للمواطنين الحاملين لوثائق تسوية. ويشمل القرار عدة نماذج رئيسية، منها النموذج 8 النهائي، والنموذج 10 الدائم، والنموذج 7 المعتمد من الجهات المختصة.

تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من التأخيرات البيروقراطية وتسهيل تركيب عدادات الكهرباء القانونية للمواطنين الذين أتموا تسويات المصالحة. ومن أبرز التغييرات قبول النموذج رقم 8 أو الموافقات الصادرة عن الهيئة الهندسية كوثائق كافية لتركيب العداد. سابقًا، كان يُطلب من المواطنين غالبًا الحصول على النموذج رقم 10، وهي عملية وصفها الكثيرون بأنها طويلة ومعقدة.

من المتوقع أن تُخفف التعليمات الجديدة الضغط على كل من المواطنين وموظفي الكهرباء، وأن تُساعد الحكومة في تسريع تقنين خدمات الكهرباء في العقارات التي تمت المصالحة فيها. في الوقت نفسه، تبقى هذه المسألة حساسة سياسيًا واقتصاديًا، إذ تواصل السلطات الموازنة بين جهود تنظيم المدن وتزايد مخاوف الجمهور بشأن تكاليف الكهرباء والأعباء الإدارية.

اقرا أيضًا: