الهند تبدأ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وتضع قيود على استيراد الذهب والفضة

السبت، 16 مايو 2026 11:06 م

أحد معالم الهند - صورة أرشيفية

رفعت الهند، إحدى أقدم الحضارات في أسيا والعالم، تعريفاتها الجمركية على واردات الذهب والفضة، في محاولة لدعم قيمة الروبية المتراجعة، وتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية المتضررة من الحرب في الشرق الأوسط.

ويتم تمويل واردات الذهب بالدولار، ما يعني أنه على المشترين إنفاق احتياطياتهم من العملات الأجنبية، أو تحويل الروبيات لإتمام عمليات الشراء.

وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قد ناشد الشعب قبل أيام تجنب شراء الذهب لمدة عام، إذ تفاقم انخفاض قيمة الروبية مقابل الدولار على مدار عام كامل خلال الحرب الإيرانية.

الضرائب على واردات الذهب والفضة

ورفعت الحكومة الضرائب على واردات الذهب والفضة إلى أكثر من الضعف، لتصل إلى حوالي 15% من النسبة الحالية البالغة 6%، وذلك وفقًا لقرارين رسميين صدرا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقد أثرت أزمة إمدادات الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب في الشرق الأوسط، والذي كان يمر عبره خُمس النفط الخام العالمي، بشدة على الهند.

الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم

وتُعد الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وقد أثر ارتفاع أسعار النفط بشكلٍ كبير على احتياطياتها من العملات الأجنبية، وقد أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة فاتورة واردات الهند، ما زاد الضغط على ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.

ترشيد استهلاك البنزين والديزل

كما حثّ مودي، يوم الأحد، الشعب الهندي على ترشيد استهلاك البنزين والديزل استجابةً لانقطاع الإمدادات نتيجةً للحرب في الشرق الأوسط، ويحتل الذهب، الذي يُعدّ رمزًا للثروة والازدهار ويُستخدم على نطاق واسع في حفلات الزفاف والمناسبات، المرتبة الثانية بين واردات الهند بعد النفط الخام.

أزمة الطاقة في الهند بسبب مضيق هرمز

ويعتبر أمن الطاقة في الهند، في حالة خطر جراء حدوث اضطرابات في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي، مر عبره جزء كبير من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا في العالم.

وتستورد الهند جزءًا كبيرًا من نفطها الخام من موردين في الشرق الأوسط، يعتمدون على هذا الطريق، وأدى إغلاق المضيق أو تصاعد التوتر العسكري في المنطقة إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط العالمية، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، وتوسيع احتياطياتها الاستراتيجية من النفط، وتسريع الاستثمار في موردين بديلين ومصادر الطاقة المتجددة، للحد من تعرضها لصدمات الإمداد.