آي صاغة: الذهب في مصر يتراجع وفجوة سعرية بـ111 جنيها يتحملها المستهلك

السبت، 16 مايو 2026 02:43 م

الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا حادًا خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 9 إلى 16 مايو 2026، متأثرة بالهبوط القوي في أسعار الأوقية عالميًا، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية الأمريكية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب استمرار تشدد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، ليسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، انخفاضًا بنسبة 2% فاقدًا نحو 140 جنيهًا خلال أسبوع، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة.

وسجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 7840 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 نحو 5775 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 54920 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية عالميًا إلى مستوى 4540.9 دولار، بعد أن كانت عند مستوى 4735.67 دولار خلال تعاملات 11 مايو، لتفقد نحو 4.2% من قيمتها خلال أيام قليلة فقط.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الأسبوع الماضي مثّل اختبارًا حقيقيًا لصلابة أسواق الذهب العالمية والمحلية، موضحًا أن ما شهدته الأسواق لم يكن مجرد تصحيح فني مؤقت، بل إعادة تقييم جوهرية للمعادلة الاقتصادية العالمية في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتصاعد الضغوط التضخمية عالميًا.

الحرب خلقت موجات تضخمية قوية

وأضاف إمبابي أن الحرب الأمريكية الإيرانية، التي اندلعت في فبراير 2026 واستمرت لنحو 40 يومًا قبل الإعلان عن هدنة مؤقتة في 8 أبريل، خلّفت موجات تضخمية قوية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما دفع الأسواق لإعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأمريكية بصورة أكثر تشددًا.

وأوضح أن الذهب فقد جزءًا كبيرًا من الدعم التقليدي المرتبط بكونه ملاذًا آمنًا، بعد أن أصبحت الأسواق أكثر تركيزًا على التضخم وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة عززت من احتمالات استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ما ضغط بقوة على المعدن النفيس عالميًا.

وأشار إمبابي إلى أن التضخم الأمريكي ارتفع إلى 3.8% على أساس سنوي خلال أبريل 2026 مقارنة بـ3.3% في مارس، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 17.9%، وهو ما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للصعود إلى مستوى 4.38%، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وأضاف أن اعتراض ثلاثة أعضاء داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على صياغة بيان السياسة النقدية الأخيرة، بدعوى أنها لا تعكس بشكل كافٍ مخاطر التضخم، عزز من مخاوف استمرار التشدد النقدي، وهو ما تسبب في موجة بيع قوية للذهب عالميًا، موضحا أن الأوقية العالمية واصلت خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي، لتتراجع بنحو 3.3% منذ بداية الأسبوع، بينما أظهرت البيانات تراجع الأوقية من 4735.67 دولار يوم 11 مايو إلى نحو 4540.9 دولار يوم 15 مايو، وهو أدنى مستوى منذ 6 مايو.

استقرار الدولار يخفف الضغط على الذهب محليًا

وأكد إمبابي أن السوق المحلية تأثرت بشكل مباشر بالهبوط العالمي، إلا أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري قرب مستوى 53 جنيهًا ساهم في الحد من خسائر الذهب داخل السوق المحلية، موضحا أن الدولار سجل يوم 12 مايو نحو 53.01 جنيه للشراء و53.11 جنيه للبيع، بينما بلغ بنهاية الفترة نحو 52.84 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، مضيفًا أن التحركات المحدودة لسعر الصرف قللت من حدة التقلبات داخل السوق المحلية رغم الانخفاض العالمي القوي.

وأشار إلى أن ارتفاع الدولار بصورة طفيفة يعني أن المستهلك المحلي يحتاج إلى جنيهات أكثر لشراء الذهب، إلا أن تأثير ذلك ظل محدودًا مقارنة بحجم التراجع الحاد في أسعار الأوقية عالميًا.

الفجوة السعرية تعكس تغيرات العرض والطلب

وأضاف إمبابي أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب شهدت تحولات حادة خلال الأسبوع، حيث سجلت فجوة سالبة بنحو 30.19 جنيه يوم 11 مايو، بما يعني أن الأسعار المحلية كانت أقل من السعر العادل المحسوب وفقًا للأسعار العالمية وسعر الصرف، مستطردا أن الفجوة تحولت تدريجيًا إلى موجبة لتصل إلى 110.95 جنيه يوم 15 مايو، بما يعادل نحو 1.64%، وهو ما يعكس زيادة الضغوط الشرائية داخل السوق المحلية، وتغير سلوك المتعاملين مع استمرار تراجع الأسعار.

وأكد أن المشترين استفادوا من الأسعار المحلية المنخفضة في بداية الأسبوع، قبل أن ترتفع الأسعار المحلية نسبيًا مقارنة بالمعادل العالمي مع نهاية الفترة نتيجة زيادة الطلب المحلي.

ثلاث مراحل لحركة السوق خلال أسبوع

ولفت إمبابي إلى أن حركة الذهب خلال الأسبوع مرت بثلاث مراحل رئيسية، بدأت بمرحلة استقرار نسبي يومي 9 و10 مايو، حيث استقر الذهب عيار 21 عند مستوى 7005 جنيهات، مع هدوء واضح في حركة التداول وتراجع عدد تحديثات الأسعار اليومية.

وتابع أن المرحلة الثانية، خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو، شهدت تراجعًا تدريجيًا للأسعار من 7005 إلى 6985 جنيهًا، بالتزامن مع ظهور فجوات سعرية سالبة طفيفة، في وقت تراجعت فيه الأوقية العالمية من 4735 دولارًا إلى 4715 دولارًا.

وأكمل أن المرحلة الثالثة، الممتدة من 14 إلى 16 مايو، شهدت انهيارًا حادًا للأسعار، حيث تراجع الذهب 35 جنيهًا في يوم واحد خلال تعاملات 14 مايو، ثم فقد 75 جنيهًا إضافية خلال تعاملات 15 مايو، بالتزامن مع هبوط الأوقية من 4689 دولارًا إلى 4540 دولارًا بنسبة تقارب 3%، مضيفا أن أدنى مستوى سجله الذهب عيار 21 خلال الفترة بلغ 6865 جنيهًا يوم 16 مايو، وهو ما يعكس حدة الضغوط البيعية التي سيطرت على الأسواق عالميًا ومحليًا.