«لا تحقق عائد».. جدل بـ«اقتصادية النواب» بسبب موازنة المثلث الذهبي وتوصية بحلها

الأحد، 17 مايو 2026 05:52 م

د. محمد فؤاد عضو اقتصادية النواب

أرجأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، مناقشة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للعام المالي 26/27 والمقدرة بـ100مليون جنيه مقابل 80 مليون جنيه العام المالي الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الأحد، وعقب مطالبة الدكتور محمد فؤاد عضو اللجنة بحل الهيئة.

الهيئة أنشأت لتكون منطقة اقتصادية خاصة

وقال «فؤاد»، خلال الاجتماع أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أنشأت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1788 لسنة 2017، لتكون منطقة اقتصادية خاصة على غرار منطقة تنمية قناة السويس، وتمتد على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، (نحو 7000 كيلومتر مربع) في الصحراء الشرقية بين قنا، وسفاجا، والقصير، ووصفت بأنها تضم ما يقارب 75% من الموارد التعدينية لمصر من ذهب، وفوسفات، وجرانيت، ونحاس، وحديد.

الموازنة المقدمة للسنة المقبلة كشفت حجم الفشل التشغيلي

وأشار «فؤاد»، إلى مضي 8 سنوات كاملة على إنشائها، وعلى الرغم من الحجم الهائل للثروات التي تروج لها جاءت موازنة الهيئة المقدمة للسنة المالية 2026/2027 لتكشف حجم الفشل التشغيلي بأرقام لا تقبل التأويل.

ولفت إلي أن الهيئة بعد 8 سنوات من تأسيسها لا تستطيع تغطية سوى ربع تكاليفها من إيراداتها الذاتية، مضيفًا أن إيراداتها الوحيدة تأتي من بند خدمات مباعة، بلا أثر لأي إيرادات تعدينية، أو صناعية، أو استثمارية تذكر، رغم أن قاعدة الموارد التعدينية هي المسوّغ الرئيسي لوجودها.

موازنة الهيئة غير منتجة وتكرس نمطا من الإنفاق دون عائد

واستشهد «فؤاد»، بتوصية صدرت عن اللجنة، أثناء مناقشة موازنة الهيئة للعام المالي الجاري 25/26 بإلغاء تلك الهيئة، معلنا رفضه موازنة الهيئة لكونها موازنة غير منتجة تكرس نمطاً من الإنفاق دون عائد.

وأوصي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات، بإحالة ملف الهيئة برمته إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لإجراء تحقيق شامل في مصير الاعتمادات المالية المنفقة منذ 2017، وتحديد ما إذا كانت هناك مخرجات قابلة للقياس مقابل ما صرف من المال العام على مدى ثماني سنوات.

وقف صرف أي اعتمادات جارية لمدة لا تقل عن 12 شهراً

كما أوصى بتجميد أنشطة الهيئة، ووقف صرف أي اعتمادات جارية لمدة لا تقل عن 12 شهراً، حتى تقدم الحكومة تقريراً شاملاً عن مبررات استمرارها.

كما طالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالبت في مصير الهيئة إما بدمجها في جهة أكثر كفاءة وفاعلية، كهيئة الثروة المعدنية، أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع نقل أصولها، وصلاحياتها، أو حلها كلياً، وإعادة أراضيها، وأصولها لإدارة أكثر إنتاجية، في ظل ظروف اقتصادية لا تتحمل إدارة هياكل بيروقراطية بلا مردود.