جمارك على نتفليكس والألعاب.. أمريكا تدخل معركة عالمية لحماية التجارة الإلكترونية

تتصاعد الخلافات داخل World Trade Organization بشأن مستقبل التجارة الإلكترونية العالمية، بعد تحركات تقودها United States وعدد من القوى الاقتصادية الكبرى للحفاظ على الإعفاء الجمركي للخدمات والمنتجات الرقمية المتداولة عبر الإنترنت.

وتسعى الولايات المتحدة، إلى جانب European Union وCanada وJapan، إلى تثبيت اتفاق يعود إلى عام 1998 يمنع فرض رسوم جمركية على التجارة الرقمية، بما يشمل خدمات بث الأفلام والموسيقى، والألعاب الإلكترونية، والبرمجيات، وغيرها من الخدمات الرقمية العابرة للحدود.

لكن الخلافات برزت مؤخرًا بعدما رفضت كل من Brazil وTurkey التمديد التلقائي للاتفاق داخل منظمة التجارة العالمية، ما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي وآليات تنظيمه ضريبيًا وتجاريًا.

وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه التجارة الإلكترونية واحدة من أكبر محركات النمو الاقتصادي عالميًا، وسط مخاوف من أن يؤدي فرض رسوم جمركية جديدة إلى زيادة تكلفة الخدمات الرقمية على الشركات والمستهلكين، وإعادة تشكيل خريطة السوق الرقمية الدولية.

وبحسب مسودة وثيقة كشفتها وكالة Reuters، اقترحت واشنطن اتفاقًا بديلًا بين مجموعة من الدول يتعهد بعدم فرض جمارك على التجارة الإلكترونية فيما بينها، حتى في حال تعثر التوصل إلى اتفاق شامل داخل منظمة التجارة العالمية.

ويرى مراقبون أن التحرك الأمريكي يعكس توجهًا نحو إنشاء تحالف اقتصادي رقمي جديد يضمن استمرار حرية تدفق الخدمات الإلكترونية عالميًا، بينما ترى الدول الرافضة أن استمرار الإعفاءات الحالية يحرمها من عائدات مالية كبيرة، خاصة مع النمو الهائل لأرباح الشركات الرقمية العالمية في الأسواق الناشئة.

وتسلط الأزمة الضوء على التحول الكبير في طبيعة الصراعات الاقتصادية الدولية، حيث لم تعد المنافسة تقتصر على السلع التقليدية والطاقة، بل امتدت إلى البيانات والمنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية، في معركة قد تحدد مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي خلال السنوات المقبلة.