يربط أوروبا بالسعودية، شركات الشحن العالمية تبدأ البحث عن طريق بديل عن مضيق هرمز

الأحد، 17 مايو 2026 12:23 ص

مضيق هرمز

أفادت تقارير إعلامية، أن أي هجوم عسكري محتمل على إيران، قد يؤدي إلى أحد أكبر الاضطرابات التي شهدتها التجارة البحرية العالمية منذ عقود، وذلك بإجبار شركات الشحن التجاري على تغيير مساراتها بعيدًا عن مضيق هرمز، أهم ممر مائي للطاقة في العالم.

ويمر عبر هذا الممر الضيق عادةً، ما يقارب خمس شحنات النفط العالمية، وجزء كبير من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يجعل أي نزاع في المنطقة، تهديدًا مباشرًا لسلاسل الإمداد الدولية وأمن الطاقة.

وتفيد تحذيرات أن تصاعد التوترات العسكرية، قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف التأمين، وتأخير تسليم البضائع، ودفع شركات الشحن إلى تبني ممرات نقل بديلة لتجنب التعرض لهجمات صاروخية أو طائرات مسيرة أو هجمات بحرية.

إنشاء طرق بديلة

ودفعت المخاطر المتزايدة حول مضيق هرمز بالفعل شركات الخدمات اللوجستية العالمية، إلى تسريع جهودها لإنشاء طرق بديلة تربط أوروبا والخليج عبر البحر الأحمر والمملكة العربية السعودية.

وأطلقت شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (MSC)، أكبر شركة شحن حاويات في العالم، مؤخرًا ممرًا تجاريًا متعدد الوسائط، يربط الموانئ الأوروبية الرئيسية مباشرةً بالبنية التحتية السعودية على البحر الأحمر، بدلًا من الاعتماد على الوصول البحري المباشر إلى الخليج عبر مضيق هرمز.

ويربط هذا المسار موانئ مثل أنتويرب وفالنسيا وبرشلونة وبريمرهافن بميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد اللَّه، قبل نقل البضائع برًا عبر المملكة العربية السعودية باتجاه وجهات الخليج.

نقل البضائع عبر مزيج من شبكات النقل البحري والبري

ووصفت شركة الشحن العملاقة MSC المشروع بأنه استجابة استراتيجية لتزايد عدم الاستقرار في مياه الخليج، ما يسمح بنقل البضائع عبر مزيج من شبكات النقل البحري والبري.

وتعكس سلسلة الخدمات اللوجستية الجديدة، تحولًا إقليميًا أوسع نحو بنية تحتية "للجسور البرية"، مصممة للحفاظ على تدفقات التجارة حتى في حال تعطل الوصول البحري عبر مضيق هرمز جزئيًا أو كليًا.

وبدأت شركات شحن أخرى أيضًا في تكييف خطط الطوارئ، وقامت شركة ميرسك بتوسيع مسارات الجسور البرية البديلة في الخليج، باستخدام موانئ في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، مع تقليل الاعتماد على عبور مضيق هرمز.

ووفقاً لتقارير القطاع، يُنظر إلى أنظمة الخدمات اللوجستية الطارئة هذه بشكل متزايد ليس كإجراءات مؤقتة في زمن الحرب، بل كجزءٍ من إعادة هيكلة طويلة الأجل لشبكات التجارة العالمية ونقل الطاقة، استجابةً لعدم الاستقرار الجيوسياسي المستمر في الشرق الأوسط.