«التضخم كلمة السر»، هل تستمر شهادات الادخار مرتفعة العائد حال تثبيت الفائدة؟

السبت، 16 مايو 2026 07:43 م

البنوك صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، بما فيها اجتماع يوليو، تبدو «مستبعدة تمامًا»، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري لن يعود إلى سياسة التشديد النقدي المباشر في ظل تراجع معدلات التضخم خلال شهر أبريل، خاصة التضخم الأساسي.

وأوضح عبد العال لـ«إيجي إن»، أن البنك المركزي اتجه بالفعل إلى ما وصفه بـ«التقييد غير المباشر» من خلال تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية بعوائد مرتفعة، دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة الرسمية.

انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات أقل من التوقعات

وأضاف عبد العال أن انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات أقل من التوقعات يعكس تراجع الضغوط التضخمية داخل السوق، وهو ما يقلل الحاجة إلى أي زيادات جديدة في أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتجه المركزي خلال الفترة المقبلة إلى تثبيت الفائدة مع استمرار تعليق دورة التيسير النقدي، لحين توافر ظروف مناسبة لاستئناف خفضها مجددًا.

اعرف موعد عودة العمل في البنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك

احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية

ونوه إلى أن احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية تبدو مستبعدة، مشيرًا إلى أن أي تحرك من جانب البنك المركزي سيؤدي إلى إعادة تقييم أسعار العائد على الشهادات الادخارية داخل البنوك، خصوصًا البنوك الحكومية.

وأوضح عبد العال، في تصريحات لـ«إيجي إن»، أن لجان الأصول والخصوم «الألكو» داخل البنوك الحكومية تدرس بشكل مستمر أي تغييرات محتملة في أسعار العائد، تمهيدًا لاتخاذ قرارات تتماشى مع توجهات السياسة النقدية بعد موافقة البنك المركزي.

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة، حال حدوثه، قد يدفع البنوك الحكومية إلى تقليص العائد على الشهادات الادخارية بنسبة ملحوظة، خاصة الشهادات مرتفعة العائد التي جرى طرحها خلال فترات التضخم المرتفع.

الشهادات ذات العائد المتغير

وأشار إلى أن الشهادات ذات العائد المتغير «Floating» ستكون الأكثر تأثرًا بأي خفض للفائدة، نظرًا لأن آلية تسعيرها ترتبط مباشرة بأسعار الفائدة الرسمية التي يحددها البنك المركزي، وهو ما يعني تراجع عائدها تلقائيًا دون الحاجة إلى إصدار قرارات جديدة من البنوك.