لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي تحدد مصير الفائدة وهذه توقعات اجتماع الخميس المقبل

السبت، 16 مايو 2026 01:14 م

البنك المركزي

بدأت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي وضع الملامح النهائية للقرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة الجديدة، في الاجتماع الثالث لها خلال عام 2026، والمنتظر عقده يوم الخميس المقبل 21 مايو، وسط تحديات إقليمية ودولية كبيرة، نتيجة أزمة الطاقة العالمية التي خلفتها الحرب الأمريكية الإيرانية، وما نتج عنها من مشكلات في الاستثمارات المباشرة، وحجم الأموال الساخنة، بالإضافة إلى التأثير المباشر على قيمة العملة المحلية، التي تراجعت بنحو 10% تقريبًا منذ بداية الحرب حتى الآن.

نتائج متوقعة لاجتماع لجنة السياسات النقدية

ولعل السيناريو الأقرب للتطبيق خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي هو تثبيت أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع والعملية الرئيسية، في إطار حالة من الاستقرار والتريث يستهدفها البنك خلال الوقت الراهن، حتى تتكشف سيناريوهات المستقبل للصراع الراهن في المنطقة، إلى جانب انتظار قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل في 17 و 18 يونيو 2026، الذي يحدد اتجاه الأسواق الدولية، وما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم سوف يرفع الفائدة على الدولار أم يستمر في خطة التثبيت.

سيناريو تثبيت أسعار الفائدة

وكشفت مصادر مصرفية لـ"إيجي إن" أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سوف تثبت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل، بعد دراسة الموقف جيدًا، خاصة أن الوضع الراهن يدفع نحو المزيد من التحفظ وعدم التسرع في اتخاذ قرارات من شأنها التأثير على عجلة الاقتصاد وتمويل المشروعات، بالإضافة إلى رفع أعباء الدين الحكومي، خاصة أن الدولة تعتبر أكبر مقترض من البنوك، وكل ارتفاع جديد في معدلات الفائدة بمقدار 1% قد يكلف الحكومة عشرات المليارات الإضافية لخدمة الدين والأعباء المالية الناتجه عنه.

خطة البنك المركزي للاجتماع الرابع

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي يخطط بالفعل لرفع معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، في اجتماع 9 يوليو 2026 – الاجتماع الرابع – بمقدار 100 نقطة أساس تقريبًا، أي ما يعادل 1% من أجل ضمان استقرار معادلة ارتفاع الأسعار، والمحافظة على قيمة العملة المحلية في مواجهة سلة العملات الأجنبية، خاصة الدولار، الذي ارتفعت أسعاره بشكل غير مسبوق على خلفية الصراع الأمريكي الإيراني، بما يؤكد أن البنك المركزي قد يستمر في رفع أسعار الفائدة إذا ارتفعت السلع بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.

المؤسسات الدولية تتوقع ارتفاع التضخم

يذكر أن العديد من المؤسسات الدولية توقعت اتجاه البنك المركزي المصري نحو رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعين متتاليين في مايو ويوليو 2026، على رأسها بنك جولد مان ساكس الأمريكي، الذي يري أن الحكومة المصرية سوف ترفع الفائدة على الجنيه نتيجة الضغوط التضخمية المتوقعة، بعد ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة الراهنة، وما تبعها من نقص في إمدادت الطاقة التي قد تلقي بظلالها لسنوات مقبلة نتيجة صدمة المعروض.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير يوم 2 إبريل الماضي، لتظل عند مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% سعر العملية الرئيسية، في إطار خطة مدروسة لاحتواء الضغوط التضخمية التي أنتجتها الحرب الأمريكية الإيرانية، والنقص العالمي الذي شهدته إمدادات الطاقة.

موعد اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة والقرار المتوقع

Short Url