فرص خفض الفائدة في الاجتماع المقبل لـ"المركزي"، ومفاجأة تنتظر أصحاب هذه الشهادات

السبت، 16 مايو 2026 06:48 م

البنوك

تتجه أنظار الأسواق المصرفية والعملاء في مصر نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم 21 مايو الجاري، في ظل حالة ترقب واسعة لقرار أسعار الفائدة، وما قد يترتب عليه من تغييرات في عوائد الشهادات الادخارية وأسعار الإقراض داخل البنوك.

ويأتي الاجتماع في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول إمكانية اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بعد ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة نتيجة الأزمة في أسعار الغذاء والطاقة التي خلقتها الحرب الإيرانية.

يتساءل العديد من المواطنين وأصحاب الأعمال التي تتعامل مع البنوك، هل اليوم الخميس إجازة رسمية بالبنوك أم لا، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، لذلك اعلن البنك المركزي بأن اليوم اجازة رسمية لجميع البنوك المصرية العاملة.

احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية تبدو مستبعدة، مشيرًا إلى أن أي تحرك من جانب البنك المركزي سيؤدي إلى إعادة تقييم أسعار العائد على الشهادات الادخارية داخل البنوك، خصوصًا البنوك الحكومية.

وأوضح عبد العال، في تصريحات لـ«إيجي إن»، أن لجان الأصول والخصوم «الألكو» داخل البنوك الحكومية تدرس بشكل مستمر أي تغييرات محتملة في أسعار العائد، تمهيدًا لاتخاذ قرارات تتماشى مع توجهات السياسة النقدية بعد موافقة البنك المركزي.

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة، حال حدوثه، قد يدفع البنوك الحكومية إلى تقليص العائد على الشهادات الادخارية بنسبة ملحوظة، خاصة الشهادات مرتفعة العائد التي جرى طرحها خلال فترات التضخم المرتفع.

الشهادات ذات العائد المتغير

وأشار إلى أن الشهادات ذات العائد المتغير «Floating» ستكون الأكثر تأثرًا بأي خفض للفائدة، نظرًا لأن آلية تسعيرها ترتبط مباشرة بأسعار الفائدة الرسمية التي يحددها البنك المركزي، وهو ما يعني تراجع عائدها تلقائيًا دون الحاجة إلى إصدار قرارات جديدة من البنوك.

Short Url