مصادر مصرفية تكشف مصير أسعار الفائدة، مفاجأة لعملاء الشهادات خلال النصف الثاني من 2026

السبت، 16 مايو 2026 02:43 م

البنك المركزي المصري

خاص إيجي إن

كشفت مصادر مصرفية أن البنوك تنتظر اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي يوم الخميس المقبل، 21 مايو 2026، من أجل تحديد مصير أسعار الفائدة، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة معدلات التضخم، واستمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، وتبعاتها السلبية على منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وتأثيراتها المباشرة على ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بصورة غير مسبوقة، قد تدفع نحو أزمات اقتصادية في المستقبل القريب، نتيجة صدمة المعروض واضطراب سلاسل الإمداد.

قرار البنوك برفع الفائدة على شهادات الادخار

وأوضحت المصادر لـ "إيجي إن" أن البنوك لن ترفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المتداولة لديها خلال الوقت الراهن، بل تنتظر إشارة البنك المركزي، حتى تطمئن لما يحدث في السوق المصرفية خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن وضع الحرب الإقليمية مازال غير قابل للتوقع، ووتيرة التضخم سوف تتزايد لا محالة بمرور الوقت، وهو ما يجعل البنوك تنتظر حتى 9 يوليو 2026، موعد الاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، الذي غالبًا ما سيتم خلاله رفع معدلات الفائدة بمقدار 1%، وحينها سوف تصبح إشارة للبنوك بأن ترفع الفائدة على أوعيتها الادخارية حتى نهاية 2026.

السوق المصرفية تنتظر النصف الثاني من 2026 لرفع الفائدة

وأشارت المصادر إلى أن معدلات الفائدة على الأوعية الادخارية في الوقت الراهن مازالت تنافسية، وتعطي للمواطن عوائد أعلى نسبيًا من مستويات التضخم المتداولة، خاصة أنها تتأرجح بين 17 إلى 18% تقريبًا، وفق معدلات صرف العائد شهريًا أو سنويًا، حسب السياسات الداخلية في كل بنك، بينما يظل التضخم في مستوى قريب من الـ 15% وهو ما يجعل مستويات الفائدة مقبولة نسبيًا لدى العملاء، خاصة أن البنوك تقدم مستويات أمان للعميل لا يمكن مقارنتها بأي سوق أخرى.

وأكدت المصادر أن السوق المصرفية خلال الأشهر المقبلة، وتحديدًا خلال النصف الثاني من العام 2026، سوف تشهد إصدار شهادات جديدة بعوائد مرتفعة قد تصل إلى 20% تقريبًا، من أجل السيطرة على التضخم وسحب السيولة من الأسواق، والحفاظ على قيمة العملة المحلية، لكن هذا القرار مازال مرهونًا بالاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وعدم اتساع رقعة الصراع أو الدخول في حرب ممتدة، تؤثر بصورة أكبر على أزمة الطاقة في العالم.

سيناريوهات متوقعة حال استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية

وبينت المصادر أنه حال اتساع رقعة الصراع خلال الفترة المقبلة، وبلوغ أسعار الطاقة لمستويات تزيد الضعف عن تلك المتداولة حاليًا، سوف تصبح كل السيناريوهات المطروحة من الماضي، وهو ما يضع القطاع المصرفي أمام تحديات كبرى، خاصة أنه على مدار العامين الماضيين وصلت معدلات التضخم إلى ذروتها، ومن أجل استعادة استقرار الأسعار مرة أخرى اتجهت الدولة إلى العديد من الإجراءات التي أنهكت الاقتصاد وأثرت على معدلات النمو بصورة مباشرة.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير يوم 2 إبريل الماضي، لتظل عند مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% سعر العملية الرئيسية، في إطار خطة مدروسة لاحتواء الضغوط التضخمية التي أنتجتها الحرب الأمريكية الإيرانية، والنقص العالمي الذي شهدته إمدادات الطاقة.

أعلي عائد في مصر، تفاصيل شهادات ادخار بنك QNB قبل اجتماع البنك المركزي

Short Url