«لا تقتربوا منهم» الكهرباء تحذر المواطنين من التعامل مع هؤلاء الأشخاص خلال إجراءات التصالح

الجمعة، 15 مايو 2026 08:15 م

مكتب خدمة العملاء بالشركة القابضة لكهرباء مصر

أصدرت كل من وزارة التنمية المحلية والكهرباء، تحذيرات متكررة بشأن تزايد نشاط الوسطاء غير المرخصين الذين يستغلون إقبال المواطنين على إجراءات التصالح في مخالفات البناء؛ لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني، وإنهاء أزمة التسعيرة الموحدة بقيمة 2.74 جنيه، بينما العداد القانوني يتم محاسبته بنظام الشرائح من 68 قرشًا إلى 2.58 جنيه.

وانتشر في الآونة الأخيرة، أشخاص يدعون قدرتهم على "تسريع" الإجراءات أو ضمان الموافقة مقابل رسوم باهظة قد تصل إلى 20 ألف جنيه، وهو ما يضلل المواطنين، ويعرضهم لخسائر مالية أو مشاكل قانونية.

وتدار إجراءات التسوية بدقة عبر المنصات الحكومية والوحدات الإدارية المحلية، ولا يحق لأي فرد أو جهة غير رسمية، ضمان القبول أو التأثير على القرارات خارج الإطار القانوني، بحسب مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، وتتبع عملية التصالح على مخالفات البناء، مجموعة محددة من الخطوات الإدارية والفنية.

تقديم طلب رسمي

وتبدأ عادةً بتقديم طلب رسمي إلى المجلس المحلي، وبعد التقديم يحصل مقدم الطلب على رقم ملف، ويُطلب منه دفع رسوم الفحص والمعاينة الأولية، ثم تقوم لجنة فنية بمراجعة حالة المبنى، بما في ذلك السلامة الإنشائية، والامتثال لاستخدامات الأراضي، وتصنيف المخالفة.

وتُجرى في كثير من الحالات، معاينة ميدانية للتحقق من دقة البيانات المقدمة قبل المضي قدمًا في التقييم والتقييم النهائي، ويُطلب من المتقدمين إعداد وتقديم مجموعة من المستندات الأساسية، لاستكمال ملف التصالح.

المستندات المطلوب للتصالح

وتشمل هذه المستندات عادةً نسخة من بطاقة الرقم القومي، وإثبات ملكية العقار أو حيازته القانونية، وإيصالات خدمات حديثة، ورسومات معمارية للمبنى توضح حالته الراهنة.

ويُطلب غالبًا بالإضافة إلى ذلك، تقرير سلامة إنشائية مُعدّ من قِبل مهندس مرخص، إلى جانب صور الأقمار الصناعية أو الخرائط المساحية إذا طلبت السلطات ذلك، كما يجب إرفاق إيصالات دفع الرسوم الإدارية وأي ودائع مطلوبة للتحقق من صحة الطلب.