خطوات التصالح على شقة سكنية في عقار مخالف وفق تحديثات مايو 2026

الجمعة، 15 مايو 2026 08:50 ص

التصالح في مخالفات البناء- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تحول ملف التصالح في مخالفات البناء إلى الشغل الشاغل لآلاف الأسر المصرية، خاصة مع اقتراب المواعيد النهائية التي حددتها الدولة لتقنين الأوضاع.

ويثار التساؤل الدائم حول مدى قانونية التصالح على وحدة سكنية منفردة داخل مبنى يفتقد للترخيص بالكامل، وهو ما أجاب عنه القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية بمرونة تهدف إلى إنهاء هذه الأزمة العمرانية المتراكمة.

الموقف القانوني للتصالح على الوحدات المنفردة

أجاز التشريع الحالي للمواطنين التقدم بطلبات تصالح على وحدات سكنية بعينها دون اشتراط تقدم صاحب العقار أو كامل السكان بالطلب، مما رفع الحرج عن المستأجرين أو الملاك الذين يرغبون في تأمين موقفهم القانوني.

ويشترط في هذه الحالة أن تكون المخالفة قابلة للتقنين هندسيًا، وألا يندرج المبنى تحت قائمة المحظورات النهائية مثل البناء على أراضي الآثار أو التعدي على حرم النيل، مع ضرورة ثبوت السلامة الإنشائية للمبنى ككل لضمان عدم تشكيل خطورة على الأرواح.

أنواع المخالفات التي يشملها قرار التقنين

يتسع نطاق القانون ليشمل حزمة متنوعة من التجاوزات التي حدثت في فترات سابقة، وعلى رأسها البناء بدون استخراج التصاريح اللازمة، أو تجاوز الارتفاعات التي حددها الطيران المدني واشتراطات الدفاع عن الدولة في بعض المناطق.

كما يغطي التصالح حالات تغيير استخدام الجراجات أو غرف الخدمات إلى شقق سكنية، وضم المساحات الجانبية مثل "المناور" و"البلكونات" إلى مساحة الوحدة، بالإضافة إلى البناء خارج الحيز العمراني في حالات معينة ترتبط بالكتل السكنية القريبة والمستقرة.

الخطوات والمستندات المطلوبة لبدء الإجراءات

يتعين على الراغب في تقنين وضع شقته تجهيز ملف يحتوي على مستندات تثبت ملكيته أو حيازته للعين، مثل عقود البيع أو إيصالات المرافق القديمة إن وجدت.

وتبرز أهمية "تقرير السلامة الإنشائية" الذي يصدره مهندس استشاري أو مكتب هندسي معتمد، كأهم وثيقة في الملف لضمان جودة المبنى.

ويمكن للمواطنين الآن استغلال المنظومة الإلكترونية التي وفرتها الحكومة أو التوجه للمراكز التكنولوجية المختصة لسداد رسوم الفحص وجدية التصالح، وهو ما يمنح المتقدم شهادة توقف أي ملاحقات قضائية أو قرارات إزالة بشكل مؤقت.

تقدير التكلفة المالية وطرق السداد المتاحة

تخضع قيمة التصالح لمعايير جغرافية وفنية دقيقة، حيث تختلف أسعار المتر بين القرى والمناطق الحضرية والمناطق المتميزة، بحد أدنى يبدأ من 50 جنيهًا للمتر الواحد.

وحرصت الدولة على تقديم تسهيلات ائتمانية تشمل إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة على مدار سنوات تصل إلى خمسة أعوام، مع تقديم حوافز تشجيعية تتمثل في خصم نسبة من القيمة الإجمالية في حال السداد الفوري، مما يقلل الأعباء المالية عن كاهل الأسر الساعية للاستقرار.

المزايا المكتسبة من تقنين الوضع السكني

لا تقتصر أهمية التصالح على تجنب الغرامات أو الإزالة، بل تمتد لتشمل مكاسب استثمارية وقانونية كبرى، حيث تصبح الشقة قابلة للتسجيل الرسمي في الشهر العقاري، مما يسهل عمليات البيع والشراء والرهن العقاري.

كما يتيح التقنين للملاك إدخال المرافق بصفة رسمية وعدادات قانونية بدلاً من ممارسات الكهرباء، ويسهم في رفع القيمة السوقية للعقار كونه أصبح جزءًا من المخطط العمراني الرسمي للدولة، مما يضمن توريث العقار أو التصرف فيه دون عوائق قانونية مستقبلاً.

وحدات صغيرة في مواقع حيوية تحقق عوائد تفوق الشقق الكبيرة

Short Url