قبل زيارة صندوق النقد، «المالية» تسدد 451.8 مليار جنيه لتسوية مستحقات البترول

الأربعاء، 13 مايو 2026 11:25 ص

وزارة المالية

سددت وزارة المالية 451.8 مليار جنيه للهيئة المصرية العامة للبترول لتسوية مستحقات وضمانات، وذلك قبل أسابيع من زيارة بعثة صندوق النقد الدولي في نوفمبر من العام الماضي، لتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتمهيد الطريق أمام إتمام المراجعة الخاصة ببرنامج قرض مصر مع الصندوق، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، نقلاً عن "إنتربرايز".

دعم والتزامات ومستحقات متأخرة

وشكلت تعويضات دعم الوقود والكهرباء المتأخرة المستحقة على وزارة المالية لصالح الهيئة الجزء الأكبر من هذا المبلغ بقيمة 166 مليار جنيه، فيما سددت الوزارة أكثر من 98 مليار جنيه من ضمانات الديون إلى الهيئة، بالإضافة إلى 13.6 مليار جنيه أخرى مستحقة على وزارتي الكهرباء والمياه.

وكانت الهيئة العامة للبترول قد عانت من تراكم المستحقات الحكومية التي لم تسددها الوزارات الأخرى، مما تسبب في عجزها عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب لمواصلة أنشطة التنقيب عن النفط.

ومن خلال تسوية هذه المستحقات التاريخية، وأيضا تغطية ضمانات الديون، تزيل الحكومة عقبة تشغيلية رئيسية طالما أعاقت تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي.

متطلبات صندوق النقد تضغط على الحكومة

وضغط صندوق النقد الدولي على الحكومة لاتخاذ هذا الإجراء، ففي خلال المراجعات الأخيرة، حذر من أن الهيئة العامة للبترول تمثل عبئا ماليا، مشيرا إلى أن الضمانات الحكومية الممنوحة للهيئة تبلغ حاليا 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الصندوق إلى أن إصلاح الوضع المالي للهيئة يتطلب مزيجا من زيادة مستويات الإنتاج، وتعديل أسعار الطاقة، وتعزيز آليات التحصيل، مما قد يخفض مستوى الضمانات الحكومية للهيئة بنسبة 25% في العام المالي المقبل.

وسمحت هذه التمويلات للهيئة العامة للبترول بخفض متأخراتها المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية إلى 700 مليون دولار فقط، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في السابق، مع وجود خطط لسداد الرصيد المتبقي خلال الشهر المقبل. وردا على ذلك، تعهدت شركات طاقة عالمية بضخ استثمارات جديدة بقيمة 19 مليار دولار في أنشطة الاستكشاف والإنتاج على مدار السنوات الثلاثة المقبلة.

6.2 تريليون جنيه إجمالي القروض الحكومية للعام الحالي

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي القروض الحكومية 6.2 تريليون جنيه في العام الحالي، مع استحواذ الهيئة العامة للبترول حاليا على 60% من هذه الضمانات، وفق ما قاله مسؤول حكومي لإنتربرايز.

ومن المتوقع أيضا أن تقفز الضمانات إلى 6.9 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، لتمثل 28.1% من الناتج المحلي الإجمالي.