«شباب النواب» توصي وزارة المالية بزيادة الأجور ودعم مشروعات البطل الأوليمبي

الأحد، 10 مايو 2026 05:31 م

رياضة النواب

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، وزارة المالية زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الشباب، لدعم مشروعات إعداد البطل الأوليمبي، والموهبة الرياضية، والناشئين، ورعاية ذوي الهمم، والتوسع في البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لهم وغيرها، جاء خلال اجتماع لجنة الشباب، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد مجاهد، لمناقشة موزانة ديوان عام وزارة الشباب، فيما يخص قطاعي الشباب والرياضة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.

وأصدرت اللجنة، عدد من التوصيات، منها زيادة تقديرات الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، بمشروع قانون ربط موازنة «ديوان عام وزارة الشباب والرياضة»، للعام المالي2026/2027، بقيمة 29.250.000 جنيه، لتصل إلى 469.040.000 جنيه، بدلاً من تقديرات وزارة المالية لذات الباب والمقدرة بـ439.790.000 جنيه، وذلك لمواجهة نفقات (زيادة الأجور– العلاوة التشجيعية والدورية– علاج العاملين– المزايا التأمينية).

كما أوصت اللجنة، بزيادة تقديرات الباب الثاني «شراء السلع والخدمات»، بمشروع قانون ربط موازنة «ديوان عام وزارة الشباب والرياضة»، للعام المالي 2026/2027 بقيمة 9.360.000 جنيه، لتصل إلى 235.360.000 جنيه، بدلاً من تقديرات وزارة المالية لذات الباب، والمقدرة بـ 226.000.000 جنيه، وذلك لمواجهة نفقات (ارتفاع أسعار قطع الغيار للسيارات، والزيوت، والشحومات، وزيادة عدد السيارات- ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والمياه لمبني الوزارة والجهات التابعة لها- ارتفاع أسعار المواد البترولية للسيارات- ارتفاع تكلفة أعمال جميع أنواع الصيانة والخدمات- ارتفاع تكلفة التعاقدات مع الشركات القائمة بأعمال الصيانة الدورية والترميم للمباني والاثاث والأجهزة والمعدات والمصاعد).

وتضمنت التوصيات، زيادة تقديرات الباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية»، بمشروع قانون ربط موازنة «ديوان عام وزارة الشباب والرياضة»، للسنة المالية 2026/2027 بقيمة 232.700.000 جنيه، لتصل إلى 1.622.700.000 جنيه، بدلاً من تقديرات وزارة المالية لذات الباب، والمقدرة بـ 1.390.000.000 جنيه، وذلك لمواجهة نفقات (الأنشطة الخاصة بالمبادرات القومية المقامة تحت رعاية رئيس الجمهورية «حياة كريمة– قادرون باختلاف– البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة– اعرف بلدك»- زيادة المشاركات الخارجية (التمثيل الدولي) للفرق القومية في البطولات الدولية، والعالمية والعربية والإفريقية- زيادة الاعتمادات المخصصة للأنشطة الرياضية للجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات النوعية المختلفة- زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتكريم اللاعبين- زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات إعداد البطل الأولمبي والموهبة الرياضية والناشئين- رعاية ذوي الهمم والتوسع في البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لهم وغيرها).

وفيما يخص مشروع الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة، للعام المالي 2026/2027، أوصت لجنة الشباب والرياضة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة زيادة تقديرات مشروع الموازنة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2026/2027 لتصل إلى 14,787,000,000 جنيهـ بدلاً من تقديرات وزارة التخطيط المُقدرة بـ 1.712.000.000 جنيه، وذلك لارتباط وزارة الشباب والرياضة بالعديد من المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاعين الشبابي والرياضي، ولتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بسداد الالتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالي الحالي، بالإضافة الى قرارات وتوصيات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الصدد.

وبشأن تطوير الأداء المؤسسي داخل ديوان عام وزارة الشباب والرياضة، أوصت اللجنة وزارة الشباب بالتأكيد على إعداد خطة زمنية واضحة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، مع تقديم تقارير متابعة دورية للجنة لقياس نسب التنفيذ الفعلية وكذلك التوسع في تعظيم الموارد الذاتية للوزارة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص واستثمار المنشآت الشبابية والرياضية بصورة اقتصادية تحقق الاستدامة المالية.

كما أوصت بمراجعة أولويات الإنفاق الاستثماري بما يضمن توجيه الاعتمادات للمشروعات الأكثر احتياجًا والأعلى تأثيرًا على الشباب بالمحافظات فضلا عن العمل على سرعة الانتهاء من إجراءات تقنين ونقل ملكية الأراضي والمنشآت غير المقننة حفاظًا على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة منها، وتعزيز برامج اكتشاف الموهوبين ورعاية النشء بالمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الرياضية والشبابية.

واختتمت اللجنة، توصياتها بالتأكيد علي التوسع في التحول الرقمي داخل الوزارة، والجهات التابعة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين منظومة المتابعة والرقابة المالية والإدارية، مع ضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس العائد الاجتماعي والاقتصادي للبرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة.

Short Url