وزير الصناعة يحظر إقامة الأنشطة الصناعية خارج المناطق المعتمدة.. واستثناءات للأنشطة القائمة

الإثنين، 11 مايو 2026 11:11 ص

المهندس خالد هاشم

عزة الراوي

نشرت الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار المهندس خالد هاشم ، وزير الصناعة رقم 95 لسنة 2026، بشأن تنظيم أماكن إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية، في خطوة تستهدف إحكام التخطيط الصناعي ومنع العشوائية في توزيع المنشآت الإنتاجية.

ونص القرار على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أي نشاط صناعي خارج المناطق الصناعية المعتمدة، مع استثناء عدد من الأنشطة التي يسمح لها بالعمل داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المنظمة، وذلك طبقًا لعدد من الأنشطة التي حددها القرار.

كما تضمن القرار، السماح ببعض الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية، في الحالات التي تتطلب طبيعة نشاطها التواجد خارج الكتل السكنية، بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

**الأنشطة المقترحة خارج المناطق الصناعية**

حظر إقامة أو تشغيل بعض الأنشطة الصناعية داخل المناطق الصناعية نفسها

وأكد القرار أيضًا، حظر إقامة أو تشغيل بعض الأنشطة الصناعية داخل المناطق الصناعية نفسها، طبقًا للقائمة المحددة بالقرار، بما يضمن تحقيق التوازن البيئي والتنظيمي داخل تلك المناطق.

ويتعلق بالمصانع القائمة، نص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية قبل تطبيق القرار، مع السماح لها بالتوسع في النشاط القائم أو إضافة أنشطة مسموح بها داخل حدود المنشأة، شريطة الالتزام الكامل بالاشتراطات الصناعية، وإلا يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار.

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة، مع مراجعة الأنشطة الواردة بالملحقات بصورة دورية ورفعها إلى وزير الصناعة، كما نص على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2025م، والعمل بالقرار الجديد اعتبارًا من اليوم التالي، لنشره في الوقائع المصرية.