المنطقة الصناعية الروسية في مصر، استثمارات بالمليارات وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع القوى العالمية

الإثنين، 04 مايو 2026 10:42 ص

المنطقة الروسية في مصر

عزة الراوي

تعد المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، واحدة من أكبر مشروعات التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا، ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتهدف إلى جذب استثمارات صناعية ضخمة، وتوطين صناعات متقدمة داخل السوق المصري.

ويهدف المشروع، إلى تعزيز التبادل الصناعي والتجاري بين البلدين، ويمثل أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية في ملف التعاون المصري الروسي.

وتعكس المنطقة الصناعية الروسية في مصر، توجه الدولة نحو تعميق الشراكات الاستراتيجية مع القوى الصناعية العالمية، وتحويل مصر إلى مركزٍ إقليمي للتصنيع والتصدير، مع عوائد اقتصادية مباشرة تتمثل في الاستثمار والتشغيل وزيادة الصادرات.

حجم الاستثمارات

وتقدر استثمارات المنطقة الصناعية الروسية بنحو 6.9 مليار دولار، وسيطلق عليها اسم “صن سيتي” أو مدينة الشمس، إذ ستقام على مساحة 5.25 كيلومتر مربع، على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التي تمر عبرها 20% من التجارة العالمية، وتستمر مدة تنفيذ المشروع إلى 13 عامًا على 3 مراحل، وبنظام حق انتفاع لمدة 50 عامًا “قابلة للتجديد”.

وتشير التوقعات بأن يوفر هذا المشروع نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تشير تقديرات أخرى إلى أن المشروع قد يستهدف توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل، عند اكتمال مراحل التطوير والتوسع الصناعي.

20 معلومة عن المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد | الاقتصاد اليوم

طبيعة الأنشطة

وتهتم المنطقة الصناعية الروسية في مصر، بإقامة عدد من الصناعات الاستراتيجية التي تدعم سلاسل الإنتاج والتصدير، ومنها ( الصناعات الهندسية والسيارات ، الصناعات الدوائية ، قطاع البترول والغاز ، الصناعات التعدينية، مكونات الطاقة والصناعات الثقيلة ).

العائد الاقتصادي على مصر

ومن المستهدف أن تجني مصر العديد من المكاسب الاقتصادية وراء إنشاء هذه المنطقة، إذ يمثل المشروع قيمة مضافة للاقتصاد المصري من حيث “زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، وذلك من خلال فتح الباب أمام تدفق استثمارات روسية وصناعية كبرى، بما يدعم احتياطي النقد الأجنبي، ويعزز ميزان المدفوعات.

و“دعم الصادرات المصرية” يتم بتحويل مصر إلى قاعدة إنتاج وتصدير للمنتجات الصناعية الروسية والأوروبية نحو إفريقيا والشرق الأوسط عبر قناة السويس، كما أنه يساهم في خلق فرص عمل واسعة بتوفير عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يساهم في خفض معدلات البطالة، ويرفع كفاءة سوق العمل.

نقل تكنولوجيا التصنيع

ويعمل مشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية علي نقل التكنولوجيا والتصنيع، باستقدام خبرات صناعية روسية في مجالات التصنيع الثقيل والطاقة والصناعات الدوائية، وهو ما يساهم في توطين الصناعات الاستراتيجية التي يحتاجها السوق المصري، ويزيد تنافسية المنتج المحلي.

وتعد من أهم الفوائد التي تعود على الاقتصاد المصري، من إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر، أن موقع مصر سيعزز كمركزٍ صناعي ولوجستي، بفضل موقع شرق بورسعيد على البحر المتوسط وقربه من قناة السويس، ليتحول إلى نقطة ارتكاز للصناعة العالمية والتجارة الدولية.

العائد الاقتصادي المتوقع لروسيا

وتمنح المنطقة روسيا بوابة تصدير مباشرة إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا عبر اتفاقيات التجارة الحرة المصرية، والتي تتيح الوصول إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط بسهولة عبر قناة السويس، وهو ما يعد مركزًا لإعادة تصدير المنتجات الروسية عالية القيمة للأسواق الخارجية.

كما أنه يساهم في تعزيز نقل جزء من الصناعات الروسية إلى مصر، واستخدام مصر كقاعدة تصنيع منخفضة التكلفة، بتقليل تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج الروسي عالميًا.

ويعد من أهم العوائد الاقتصادية على الاقتصاد الروسي من هذا المشروع، يتمثل في “تعويض تأثير العقوبات الغربية”، إذ تساعد المنطقة روسيا على إيجاد منافذ اقتصادية بديلة، وتقلل تأثير القيود والعقوبات الغربية على التجارة، ما يفتح مسارات جديدة لتسويق التكنولوجيا والصناعات الروسية، كما يعزز الاستقرار التجاري الروسي، وبالتالي تعزيز النفوذ الاقتصادي الروسي عالميًا من البوابة المصرية.