اعتماد المخطط التفصيلي لمشروع سكني جديد بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 12.89 فدان

الأحد، 10 مايو 2026 12:12 م

مشروع سكني - أرشيفية

سمر أبو الدهب

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا وزاريًا رقم 1345 لسنة 2025م، والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد 101 بتاريخ الـ9 من مايو 2026، يقضي باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (19) الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة الـ6 من أكتوبر.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 54,134.31 مترًا مربعًا، ما يعادل 12.89 فدان، والمخصصة لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني وحصة مشتراة، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم التوسع العمراني وتطوير منطقة الحزام الأخضر.

تفاصيل المكونات الإنشائية والتقسيم المساحي للمشروع

ويتضمن القرار الوزاري المخطط التفصيلي الذي يحدد أوجه الاستخدام لقطعة الأرض المشار إليها، إذ تم تخصيص مساحة 27,060.73 متر مربع للنشاط السكني (فيلات)، وهي تمثل نسبة 50% من إجمالي مساحة المشروع.

وتتوزع المساحات المتبقية ما بين أراضٍ مخصصة لغرف الأمن والبوابات، وأراضٍ للمساحات الخضراء، وممرات المشاة التي تمثل متنفسًا طبيعيًا للمشروع، إضافة إلى شبكة الطرق الداخلية والانتظار التي تم تصميمها لضمان سهولة الحركة والسيولة المرورية داخل المجمع السكني.

الاشتراطات البنائية والضوابط الفنية المعتمدة

وحددت وزارة الإسكان، مجموعة من الاشتراطات البنائية الصارمة للمشروع، إذ لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها للفيلات عن 45% من مساحة قطعة الأرض السكنية، مع الالتزام بارتفاع مكون من (أرضي + أول + غرف سطح).

ونص القرار على ضرورة توفير أماكن لانتظار السيارات داخل حدود كل قطعة أرض، وفقًا للكود المصري للجراجات، مع السماح بإقامة دور بدروم يستخدم كجراج أو مخازن غير تجارية فقط، وهو ما يضمن الحفاظ على الطابع السكني الهادئ للمنطقة ومنع الازدحام.

الالتزامات التنفيذية والجدول الزمني للمشروع

وألزم القرار فيما يتعلق بالتنفيذ، الجهة المالكة للمشروع بالتقيد بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنفيذ كافة مكونات المشروع.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من جهاز المدينة المختص قبل البدء في أي أعمال إنشائية، مع الالتزام بتنفيذ شبكات المرافق الداخلية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء، تليفونات، غاز) على نفقة المشروع الخاصة، ووفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع ربطها بالشبكات الرئيسية للمدينة.

التنسيق الحكومي ودور وزارة التنمية المحلية

يأتي هذا القرار في سياق التنسيق المستمر بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، لضمان مواءمة المشروعات العمرانية الجديدة مع خطط التنمية المستدامة في المحافظات.

وتتابع وزارة التنمية المحلية من خلال أجهزتها التنفيذية، مدى التزام هذه المشروعات بالضوابط القانونية والبيئية، والتأكد من توفير كافة الخدمات الأساسية التي تخدم المواطنين في المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما يساهم في تخفيف الضغط عن مراكز المدن الكبرى، ويخلق بيئة سكنية متكاملة تليق بالمعايير الحديثة.