أبرزها الضرائب، كيف تخطط الحكومة لجمع 4 تريليونات جنيه في الموازنة الجديدة؟

الأحد، 10 مايو 2026 12:06 م

نمو الإيرادات

تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات بقيمة 4.054 تريليون جنيه خلال مشروع موازنة العام المالي 2027/2026، في واحدة من أكبر القفزات بالإيرادات العامة خلال السنوات الأخيرة، بزيادة تقترب من 935.3 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام المالي الحالي 2026/2025، وبمعدل نمو يصل إلى 30%.

ويكشف البيان التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة أن الدولة تراهن بصورة أساسية على الإيرادات الضريبية باعتبارها المحرك الرئيسي لنمو الموارد العامة، إذ تستهدف تحصيل 3.529 تريليون جنيه ضرائب، بما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات المتوقعة بالموازنة.

الضرائب تستحوذ على 87% من الإيرادات

بحسب البيان المالي، تستحوذ الضرائب على النصيب الأكبر من الإيرادات، إذ تشكل نحو 87% من إجمالي الإيرادات العامة، وهو ما يعكس استمرار اعتماد الموازنة بصورة كبيرة على الحصيلة الضريبية في تمويل الإنفاق العام.

وتتنوع الإيرادات الضريبية بين ضرائب الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، والضرائب على السلع والخدمات، والضرائب على الممتلكات والضرائب على المهن غير التجارية والنشاط التجاري والصناعي، وغيرها.

وتستهدف الحكومة تحصيل 1.347 تريليون جنيه من ضرائب الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، تشمل ضرائب المرتبات والأجور، والنشاط التجاري والصناعي، وأرباح الشركات.

137.5 مليار جنيه ضرائب محصلة من قناة السويس في الموازنة الجديدة

وفي هذا الإطار، تستهدف الموازنة تحصيل نحو 730.5 مليار جنيه من ضرائب أرباح شركات الأموال، منها 97.7 مليار جنيه من هيئة البترول والشريك الأجنبي، و137.5 مليار جنيه من قناة السويس، بجانب 495.3 مليار جنيه من باقي الشركات.

الضرائب على السلع والخدمات تقود الحصيلة

وتظهر الأرقام أن الضرائب على السلع والخدمات تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات، إذ تستهدف الدولة تحصيل 1.400 تريليون جنيه من هذا البند، من بينها 751.9 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة وحدها، تشمل 262.7 مليار جنيه على السلع المحلية و489.2 مليار جنيه على الواردات، ما يبرز الوزن الكبير لهذا النوع من الضرائب في دعم الخزانة العامة.

إيرادات أخرى ومنح

ولا تقتصر موارد الدولة على الضرائب فقط، إذ تستهدف الحكومة تحقيق 505.8 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى، والتي تشمل فوائض الهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات وإيرادات الخدمات المختلفة، إلى جانب 19.8 مليار جنيه فقط من المنح، وهو ما يعكس اعتمادًا أكبر على الموارد الذاتية مقارنة بالمساعدات والمنح.

وتشير بيانات الموازنة الجديدة إلى نمو متسارع في الإيرادات العامة خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من 1.564 تريليون جنيه في 2023/2022، إلى 4.055 تريليون جنيه مستهدفة في 2027/2026، بزيادة تتجاوز 2.4 تريليون جنيه خلال أربع سنوات، ما يعكس اتساع قاعدة الإيرادات الحكومية بصورة أكبر.

وفي هذا السياق، قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، إن الإيرادات المتوقعة في الموازنة الجديدة 2027/2026، تشهد «قفزة كبيرة»، موضحًا أنها سترتفع إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مقارنة بنحو 3.1 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، بزيادة تقترب من 900 مليار جنيه.

وأوضح "الفقي"، في تصريحات لـ«إيجي إن»، أن هذه الزيادة تمثل نموًا بنحو 30%، معتبرًا أنها «قفزة» مقارنة بالسنوات السابقة، إذ ارتفعت الإيرادات من نحو 2.6 تريليون جنيه إلى 3.1 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، قبل أن تقفز إلى 4 تريليونات جنيه بالموازنة الجديدة.

وأكد أن زيادة الإيرادات لم تأتي نتيجة فرض أعباء ضريبية جديدة أو رفع أسعار الضرائب على المواطنين والممولين، وإنما جاءت نتيجة اتساع الوعاء الضريبي ودخول أنشطة من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، إلى جانب التيسيرات الضريبية والجمركية التي جرى تنفيذها.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يمثل الوعاء الذي تُحصّل منه الضرائب، موضحًا أن نمو الإيرادات يعكس زيادة النشاط الاقتصادي واتساع القاعدة الضريبية، وليس زيادة نسب الضرائب المفروضة.

وأضاف "الفقي" أن الإيرادات في الموازنة لا تقتصر على الحصيلة الضريبية فقط، وإنما تشمل أيضًا الإيرادات غير الضريبية، مثل عوائد وممتلكات الدولة وفوائض الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، فضلًا عن الضرائب التي تسددها تلك الجهات لصالح الخزانة العامة.