سحر نصر تستعرض أهداف الإصلاح التشريعي لقانون الشركات لتعزيز الحوكمة

الأحد، 10 مايو 2026 12:25 ص

الدكتورة سحر نصر

أكدت الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الدراسة التي تقدمت بها بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، تستهدف تحديث البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار والشركات، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

أهم التشريعات الاقتصادية المنظمة لعمل الشركات في مصر

وقالت نصر، في تصريحاتها لـ"ايجي ان " إن القانون الحالي يُعد من أهم التشريعات الاقتصادية المنظمة لعمل الشركات في مصر، إلا أن مرور أكثر من أربعة عقود على صدوره كشف عن الحاجة الملحة لتطوير عدد من مواده، في ظل التحولات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وظهور أنماط جديدة من الأعمال وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة.

وأوضحت أن الدراسة، رصدت عددًا من التحديات التي دفعت إلى ضرورة إجراء قياس للأثر التشريعي للقانون، من بينها تقادم بعض النصوص القانونية وعدم مواكبتها للتطورات الحديثة، فضلًا عن وجود قصور في بعض آليات الحوكمة والرقابة، وهو ما يؤثر على تنظيم العلاقة بين المساهمين والإدارة، ويحد من مستويات الشفافية والإفصاح داخل بعض الشركات.

ما أثر على مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الأجنبية منها

وأضافت أن الدراسة تناولت أيضًا تأثير بعض الإجراءات الحالية على مناخ الاستثمار، مؤكدةً أن عددًا من النصوص القائمة لا تزال تمثل عائقًا أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتطلب تعديلات تشريعية تواكب المعايير الدولية، وتوفر بيئة أكثر مرونة وتحفيزًا للمستثمرين.

وأشارت وكيل اللجنة الاقتصادية، إلى أن التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية، كشف عن وجود فجوة بين النصوص القانونية والتنفيذ على أرض الواقع، الأمر الذي استدعى اقتراح تعديلات على عدد من المواد.

وتشمل المواد أرقام 25 و39 و45 و48 و60 و156 مكرر (1) و162 و163، إلى جانب استحداث مادتين جديدتين برقمي 77 مكرر (2) و156 مكرر، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة الإدارة والرقابة داخل الشركات.

وشددت على أن الهدف الأساسي من الدراسة، هو الوصول إلى إطار تشريعي أكثر تطورًا ومرونة يدعم بيئة الأعمال، ويعزز ثقة المستثمرين، ويرفع من قدرة الشركات المصرية على التوسع والنمو، بما يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ملفتةً إلى أن اللجنة الاقتصادية بالشيوخ، بصدد مناقشتها غدًا الاثنين.

Short Url