ضوابط حجز وحدات موظفي الدولة بالعاصمة الإدارية 2026

السبت، 09 مايو 2026 02:43 م

العاصمة الإدارية الجديدة

سمر أبو الدهب

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها المكثفة لتسكين موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير بدائل سكنية متنوعة تلبي احتياجات كافة الفئات، مع تقديم تيسيرات مالية كبرى تضمن استقرار الموظفين وأسرهم في بيئة سكنية متكاملة الخدمات.

إجراءات التخصيص والتقديم بآلية أسبقية الحجز

وأتاحت الوزارة للموظفين الراغبين في الحصول على سكن ضمن الحي السكني الثالث R3، فرصة التقديم الفعلي، حيث بدأت عمليات التخصيص للمرحلة الثانية بنظام "أسبقية الحجز الإلكتروني" منذ شهر مارس الماضي لعام 2026.

وتتطلب عملية التقديم في هذه المرحلة سداد مبلغ جدية الحجز، وهو الإجراء الذي يضمن جدية الطلب ويسرع من وتيرة الحصول على الوحدة السكنية المختارة فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية المتبعة.

الضوابط والشروط اللازمة لاستلام الوحدات

ووضعت الدولة معايير دقيقة لضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه الفعليين من الموظفين المقيمين بشكل دائم في العاصمة، حيث يشترط للتقديم إرفاق إقرار رسمي من الوزارة أو الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف، يفيد بنقله للعمل بصفة دائمة داخل العاصمة الإدارية.

وقد تقرر استبعاد حالات الانتداب المؤقت أو الوظائف غير المستقرة من هذه المنظومة، وذلك لتركيز الجهود على توفير السكن للموظفين الذين يمثلون القوة الضاربة للعمل الحكومي اليومي في المقرات الجديدة.

معالجة العجز وتوسعات مشروع زهرة العاصمة

وفي إطار الاستجابة لزيادة الطلب، تعمل وزارة الإسكان تحت إشراف المهندسة راندا المنشاوي على تنفيذ خطة توسعية شاملة بمشروع "زهرة العاصمة" في مدينة بدر، لخدمة الموظفين الذين لم يحصلوا على وحدات في المراحل السابقة.

وتتضمن الخطة إسناد تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية إضافية لشركات المقاولات، مع وضع جدول زمني صارم يلزم بالانتهاء من التنفيذ والجاهزية للسكن خلال عام واحد فقط، مما ينهي تماماً أي فجوات عددية في طلبات السكن المخصصة لهذه الفئة.

التسهيلات المالية والدعم النقدي المباشر

وتتميز وحدات الموظفين بالعاصمة الإدارية بدعم رئاسي مباشر، مما يجعل أسعارها بعيدة تماماً عن الشائعات التي تروج لمبالغ خيالية.

وتتراوح أسعار الوحدات في المراحل المتاحة حالياً ما بين 500 ألف إلى 800 ألف جنيه، مع إتاحة أنظمة تقسيط تمتد لفترات زمنية طويلة جداً.

كما تساهم وزارة المالية بتقديم دعم نقدي إضافي لضمان أن تكون الأقساط الشهرية ملائمة للدخول الشهرية للموظفين، بما يحقق التوازن بين جودة الحياة في العاصمة والقدرة المالية للمواطن.