طرح سندات خزانة جديدة بعائد ثابت ومتغير.. والبنك المركزي يوضح التفاصيل
أباطرة صناعة دواء السرطان يواجهون تحديات السوق بـ400 مليار دولار.. من المتحكم؟
1.8 مليون طن تمور في مصر.. المرازيق قرية المليون نخلة تنتج التمر وتعيد تدوير الجريد
"طاقة النواب" تبحث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في المتوسط والدلتا وسيناء غدًا

وزير الصناعة: تحديد 7 قطاعات صناعية ذات الأولوية للعمل عليها

الخميس، 07 مايو 2026 02:42 م

وزير الصناعة

عزة الراوي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفقًا للمتغيرات التي يشهدها العالم، وأثرت على القطاع الصناعي المصري برؤية ثابتة للدولة على مستقبل الصناعة الوطنية.

محاور استراتيجية تنمية الصناعة

وقال الوزير، إن استراتيجية تنمية الصناعة تقوم على 6 محاور رئيسية (البرامج الاستراتيجية، العنصر البشري، الممنتج، العمليات والإجراءات، و معايير القياس ) بهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية بحلول عام 2030.

يأتي ذلك من خلال تطبيق المنهج العلمي في تحديث الصناعة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية في اتخاذ أي قرار.

وأوضح "الوزير" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هذه الفئة من الصناعات، تمثل "قلب الصناعة" ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية في مصر.

أهمية الطاقة للقطاع الصناعي

وأكد الوزير، أهمية الطاقة للقطاع الصناعي، وأنه سيتم رسم خريطة للطاقة جغرافيًا وقطاعيًا للصناعة المصرية، وهو نفس الشىء بالنسبة للتعامل مع الأراضي والخامات الصناعية من خلال حصر للخامات الموجودة في مصر، والتي على أساسها ستكون بوصلة إقامة المناطق الصناعية بالدولة.

وأعلن الوزير، أن تحديد الصناعات المستهدفة يتم على أساس منهج علمي للصناعات ذات القيمة التنافسية، وتكون مصر على الخريطة العالمية لهذه القطاعات.

وأوضح أنه تم تحديد سبع قطاعات صناعية ذات الأولوية للعمل عليها وتشمل:- ( الملابس الجاهزة، السيارات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، المنسوجات، المعدات الهندسية والكهربائية، وتجميع الالكترونيات) وتوطين هذه الصناعات مع العمل على الصناعات التكميلية لتمكين الصناعة.

تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة

كما شدد وزير الصناعة، على ضرورة العمل على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير منظومة الموردين، باعتبارها أحد أهم ركائز تنمية القطاع الصناعي.

وقال الوزير، أن الوزارة تعمل على تحديد الصناعات ذات الأولوية في الخريطة الصناعية مع التركيز على الصناعات المغذية والصناعات التكميلية “التي تمكنا من تنفيذهذه الصناعة ” وجذب المستثمرين لتنفيذ هذه الصناعات في مصر.

مجمعات صناعية وخريطة جديدة لتنمية القرى

أشار وزير الصناعة إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء مجمعات صناعية جديدة لتوفير فرص للشباب والمستثمرين، بما يساهم في توسيع القاعدة الصناعية وزيادة عدد المنتجين في السوق.

وألفت إلى أنه يجري إعداد خريطة صناعية جديدة، تستهدف تنمية القرى والمناطق المختلفة، إلى جانب العمل على إحياء المصانع المتعثرة من خلال منصة متكاملة لإدارة وتطوير هذه المنشآت.

منصة إلكترونية لدعم الصناعات الصغيرة

وكشف "هاشم" عن مناقشات مع شركات القطاع الخاص لإنشاء منصة تجارة إلكترونية تربط بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تسويق المنتجات وزيادة فرص التعاون بين المصانع، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز التكامل الصناعي، وفتح أسواقٍ جديدة أمام المنتجات المحلية.

تنمية الكوادر البشرية

وشدد وزير الصناعة، أن تأهيل العنصر البشري والكوادر الفنية، يمثل ركيزة أساسية في تطوير الصناعة، موضحًا أن الدولة تستهدف رفع كفاءة العمالة الفنية، يهدف لدعم خطط التوسع الصناعي.

وأشار المهندس خالد هاشم، إلى أن مصر تستهدف الوصول بصادراتها غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تطوير مختلف القطاعات الصناعية وزيادة الإنتاجية.