ضغوط سلاسل الإمداد العالمية تقفز لأعلى مستوى منذ عامين وسط مخاوف من تكرار سيناريو 2021

كشفت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفاع ضغوط سلاسل الإمداد العالمية خلال شهر أبريل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2022، في تطور يعكس تصاعد الاضطرابات في حركة التجارة الدولية خلال الفترة الأخيرة.

وأظهر التقرير أن مؤشر ضغوط سلاسل الإمداد العالمية قفز إلى 1.82 في أبريل، مقارنة بـ0.68 في مارس، مسجلاً أكبر ارتفاع شهري منذ ذروة جائحة كورونا في مارس 2020، ما يشير إلى عودة الضغوط اللوجستية بشكل حاد إلى المشهد الاقتصادي العالمي.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى تعطّل جزئي في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في تكاليف الطاقة العالمية، وهو ما زاد من حدة الضغوط على سلاسل التوريد.

وفي السياق ذاته، حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، من تفاقم هذه الضغوط، مشيراً إلى أنها تعيد إلى الأذهان أزمة نقص الإمدادات التي شهدها العالم في عام 2021، ما يثير مخاوف من عودة الضغوط التضخمية مجدداً.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه التضخم بعيداً عن مستهدف الفيدرالي الأميركي البالغ 2%، وسط تأثيرات إضافية ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.

ويرى محللون أن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط دون حلول دبلوماسية سريعة قد يدفع نحو مزيد من الضغط على سلاسل الإمداد العالمية، بما ينعكس على أسعار السلع والخدمات عالمياً، ويعزز احتمالات استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول.