السبت، 18 يوليو 2026

04:37 م

مواصفات مساحات «سكن لكل المصريين» والتقسيم الداخلي للشقة

الخميس، 07 مايو 2026 07:10 ص

سكن لكل المصريين- أرشيفية

سكن لكل المصريين- أرشيفية

سمر أبو الدهب

اعتمدت وزارة الإسكان معايير دقيقة لمساحات الوحدات السكنية في الطرح الأخير، حيث استقرت المواصفات على متوسط مساحة يبلغ 86 مترًا مربعاً للوحدة الواحدة.

ويراعي التصميم الداخلي تحقيق الاستغلال الأمثل للفراغات، حيث تضم كل وحدة ثلاث غرف وصالة بالإضافة إلى المطبخ والحمام.

كما شددت كراسة الشروط على تسليم كافة الوحدات بنظام التشطيب الكامل، مع الالتزام بأن صافي المساحة الداخلية لا يقل عن المعايير المعتمدة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يضمن للمواطن مساحة سكنية مريحة تلبي احتياجات الأسرة المصرية.


التصميم الإنشائي ومعايير الكثافة السكانية بالعمارات

تضمن التوجه الجديد ضوابط إنشائية تهدف إلى الحد من التكدس وتوفير الخصوصية للسكان، حيث تم إلزام المطورين العقاريين بتصميم العمارات بحيث لا يتجاوز عدد الوحدات في الدور الواحد أربع شقق فقط.

وفيما يخص الارتفاعات، فقد حددت الاشتراطات أن تتكون العمارة من طابق أرضي مضافاً إليه خمسة أدوار متكررة كحد أدنى، مع إعطاء المطورين صلاحية إضافة مصاعد كهربائية بما يتوافق مع القواعد الهندسية لكل مشروع وقيود الارتفاع المسموح بها، وهو ما يسهم في رفع كفاءة المبنى وجودة الحياة داخل المجمعات السكنية.


التخطيط العمراني وتوزيع نسب البناء والخدمات

وضعت الوزارة اشتراطات صارمة تتعلق بتخطيط الأراضي لضمان وجود مساحات خضراء وطرق كافية، إذ لا يسمح بتخصيص أكثر من 45% من إجمالي مساحة المشروع للنشاط السكني، في حين أن النسبة البنائية الفعلية لا تتجاوز 22.5% من إجمالي مساحة الأرض.

هذا التوزيع يهدف إلى ترك مساحات واسعة للمرافق والخدمات العامة، بالإضافة إلى إلزام المطورين بتوفير ساحات انتظار للسيارات تتماشى مع الكود المصري للجراجات، لتجنب حدوث أي اختناقات مرورية داخل المناطق السكنية مستقبلاً.


إجراءات الحجز والتسليم

أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية فرصة التقديم على هذا الطرح عبر موقعها الإلكتروني حتى نهاية شهر مايو 2026، حيث تتولى شركات القطاع الخاص مهمة الإعلان عن فتح باب الحجز للفئات المستهدفة من منخفضي الدخل فور الحصول على الموافقات اللازمة من صندوق الإسكان الاجتماعي.

وقد تم تحديد سقف زمني للتنفيذ والتسليم لا يتجاوز 36 شهراً من تاريخ الإعلان، مما يعكس التزام الدولة بجدول زمني سريع لتسليم الوحدات لمستحقيها وتلبية الطلب المتزايد على السكن الحضاري.

Short Url

search