رئيس «تنظيم الاتصالات» الأسبق لـ«إيجي إن»: زيادة أسعار الباقات «أمر ضروري» لهذا السبب

الأربعاء، 06 مايو 2026 01:58 م

الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبق

قال الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبق، إن طرح باقات اتصالات جديدة بأسعار أقل يمثل خطوة مهمة لدعم محدودي الدخل ودمجهم في المنظومة الرقمية، موضحًا أن هذه الباقات تتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمات الحكومية والمنصات التعليمية حتى بعد نفاد الباقة في بعض الحالات، وهو ما يساهم في تعزيز الشمول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين للخدمات الأساسية.

إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا بعد انتهاء الباقة، يمثل توجهًا إيجابيًا ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة الرقمية للمواطنين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الإلكترونية في التعليم والمعاملات الحكومية اليومية.

تحريك أسعار خدمات الاتصالات

وشدد “بدوي” على أن تحريك أسعار خدمات الاتصالات أمر “طبيعي جدًا وضروري” في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات في مختلف القطاعات، موضحًا أن شركات الاتصالات لا يمكن أن تستمر في تقديم خدماتها أو تطوير بنيتها التحتية دون تحقيق عائد اقتصادي يضمن لها الاستمرار والنمو، معتبرًا أن تثبيت الأسعار لفترات طويلة قد يؤدي إلى تراجع جودة الخدمة.

بقاء الشركات في السوق واستمرارها في تقديم الخدمة

وأشار “بدوي”، إلى أن الهدف الأساسي من تعديل الأسعار لا يقتصر فقط على زيادة الاستثمارات، بل يمتد إلى ضمان بقاء الشركات في السوق واستمرارها في تقديم الخدمة بشكل مستقر، مستشهدًا بتجارب سابقة شهدت تراجعًا في جودة خدمات الاتصالات عندما تم تثبيت الأسعار لفترات طويلة دون مراعاة تكاليف التطوير.

الاستخدام غير الواعي لخدمات الاتصالات

وأكد “الرئيس التنفيذي الأسبق”، أن الاستخدام غير الواعي لخدمات الاتصالات يمثل تحديًا حقيقيًا، داعيًا إلى ضرورة رفع وعي المستخدمين بطريقة الاستخدام، خاصة مع وجود ميزانيات ثابتة للإنفاق على الاتصالات، وهو ما قد يدفع البعض إلى ترشيد استهلاكهم بشكل أكثر كفاءة.

المحافظ الإلكترونية أدوات دعم الشمول المالي

وأضاف “بدوي”، أن خدمات المحافظ الإلكترونية مثل “إنستا باي” وغيرها تمثل أحد أهم أدوات دعم الشمول المالي في مصر، موضحًا أن الهدف الأساسي من تنظيم قطاع الاتصالات هو تحقيق توازن بين أطراف المنظومة الثلاثة: المواطن، والحكومة، والشركات، بما يضمن تسهيل الحياة اليومية دون الإضرار بأي طرف.