بعد ارتفاع التضخم، توقعات برفع الفائدة 1% خلال اجتماع البنك المركزي المقبل لهذه الأسباب

الأربعاء، 06 مايو 2026 02:16 م

البنك المركزي المصري

قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن التوقعات ترجح اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع المقبل، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد خلال الفترة الحالية.

أسباب توقعات رفع أسعار الفائدة

وأوضح "عبد المنعم" في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم يأتي مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها زيادة أسعار البترول عالميًا، إلى جانب ارتفاع سعر الصرف مقابل الجنيه، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد والإنتاج داخل السوق المحلية.

وأشار عبد المنعم إلى أن هذه التطورات تقود إلى ما يعرف بـ"تضخم التكاليف" (Cost Push Inflation)، وهو النوع الأصعب في المعالجة، نظرًا لارتباطه بزيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وليس فقط بزيادة الطلب، مما يضع ضغوطًا إضافية على الأسعار.

محاولة احتواء التضخم

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة يعد أحد الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لمحاولة احتواء التضخم، رغم ما قد يترتب عليه من تأثيرات على معدلات النمو والاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية.

ويجتمع البنك المركزي الخميس الموافق 21 مايو 2026، وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك، 8 اجتماعات خلال 2026، مقسمة على اجتماع كل ستة أسابيع، ويوافق يوم خميس، وتتكون لجنة السياسة النقدية من سبعة أعضاء، هم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويجرى اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

وتدرس لجنة السياسة النقدية، التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية والاقتراحات التي يُعدُّها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق، وبعد إبداء الآراء والمناقشات، ثم يصوت أعضاء اللجنة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة، بشأن موقف السياسة النقدية من خلال أدواتها المتاحة.

وتحدد اللجنة مستوى أسعار العائد الرئيسية التي تتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

Short Url