حملات رقابية لإزالة المخالفات والأنشطة التجارية غير المرخصة في مدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 06 مايو 2026 12:10 م

جانب من الحملات الرقابية بمدينة 6 أكتوبر

سمر أبو الدهب

انطلقت في مدينة 6 أكتوبر سلسلة من الحملات الرقابية الموسعة والمكثفة التي تستهدف تقويض المظاهر العشوائية وتطهير الأحياء السكنية من كافة أشكال التعديات، وذلك تنفيذاً للسياسات العامة التي وضعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتأتي هذه التحركات الميدانية الواسعة تحت إشراف مباشر من قيادات جهاز تنمية المدينة، حيث تضع هذه الحملات في مقدمة أولوياتها رصد الأنشطة التجارية التي تدار بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، أو تلك التي تمارس أعمالها من خلال تحويل الوحدات السكنية إلى محلات تجارية بالمخالفة للقانون المنظم للمدن الجديدة.

المخالفات التجارية في الوحدات السكنية وضبط الإشغالات

تركزت الجهود الميدانية خلال الفترة الأخيرة على فحص ومراجعة الاستخدامات الفعلية للوحدات السكنية في عدة أحياء، لاسيما الحي الثاني، حيث تمكنت الحملة من رصد وحدات سكنية تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى أنشطة تجارية "سوبر ماركت".

وقد تم التعامل الفوري مع هذه المخالفات من خلال التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في النشاط غير المرخص، بما يشمل ثلاجات العرض واستاندات السلع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب تلك الوحدات.

وتزامن ذلك مع تطهير المحاور الرئيسية مثل محور عبد السلام أمين ومناطق الحي الأول من تروسيكلات الفرز ومركبات "التوك توك" التي تعمل بالمخالفة لقرارات الحظر، مما يسهم في انسيابية الحركة المرورية ومنع انتشار العشوائية في قلب المناطق الحيوية.

تغيير النشاط وضمان الالتزام القانوني

أكدت قيادة جهاز مدينة 6 أكتوبر أن التعامل مع ملف الأنشطة غير المرخصة لا يقبل التهاون، حيث إن تحويل الغرض من استخدام الوحدات من سكنى إلى تجاري يمثل اعتداءً صارخاً على حقوق القاطنين ويضغط على المرافق العامة للمدينة.

وتعتمد الخطة الميدانية للجهاز على التواجد المستمر في الشارع والمتابعة الدورية لمنع تحول أي منطقة سكنية إلى بؤرة تجارية عشوائية.

ويهدف الجهاز من خلال هذه الصرامة في تطبيق القانون إلى فرض هيبة الدولة وحماية المظهر الجمالي للمدينة، مع التشديد على أن الحملات ستظل قائمة وبشكل يومي لتشمل كافة القطاعات، ولن يتم الاكتفاء بضبط المخالفات الحالية بل سيتم رصد ومنع أي محاولة لتكرار مثل هذه الأنشطة المخالفة مستقبلاً لضمان بيئة سكنية منظمة وآمنة لجميع المواطنين.

Short Url