برلمانيون يطالبون بزيادة مخصصات الصيانة وتقييم أثر الحساب الختامي على المواطن

الثلاثاء، 05 مايو 2026 03:42 م

مجلس النواب -أرشيفية

نادية حسني

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2025/2024، مشيرًا إلى أنه يعد مرآه حقيقية لخطوات الدولة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وقال قرقر،: أن الدولة المصرية تمر بظروف في غاية الصعوبة، وتطورات وتغيرات جيوسياسية على مدار أكثر من 7 سنوات منذ جائحة كورونا، وبعد ذلك الحرب الأوكرانية، ثم التوترات في منطقة في باب المندب، وأخيرا حرب إيران التي امتد تأثيرها للعالم بأكمله.

وأضاف قرقر،: “وبالرغم من ذلك، عندما ننظر في الأرقام الواردة في الموازنة العامة للدولة المصرية والتي كانت 5 تريليون و540 مليار، تم زيادتها لـ5 تريليون و730 مليار بزيادة 194 مليار جنيه، مع حجم إيرادات للدولة المصرية 2 تريليون و880 مليار جنيه".

وتابع: “عندنا فجوة يتم علاجها بهدف استكمال المشروعات والقيام بدور الدولة في كافة مناحي الخدمات من رعاية صحية وتعليم وصحة، الأمر الغريب، إن دولة بهذه الظروف وبمكونات تلك الموازنة العامة، وما زالت قائمة وتقوم بتنفيذ كافة المشروعات التنموية في كافة المجالات، وفي نفس الوقت لم تتوقف لحظة عن سداد التزاماتها قبل المؤسسات الدولية”.

وواصل حديثه قائلًا: “بالرغم من ذلك، تلك الأرقام الضخمة جداً، ليست أرقام فقط؛ والنواب معهم كل الحق في كلامهم لمعرفة أثر تلك الأرقام على المواطن البسيط والأماكن التي لم تصل إليها يد التطوير”.

من جانبه أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن قراءة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2024 يجب ألا تقتصر على الأرقام والمؤشرات، بل تمتد لتقييم أثرها المباشر على حياة المواطنين، باعتبار أن الموازنة تعكس في جوهرها مستوى العدالة الاجتماعية داخل الدولة.

وأشار توفيق، إلى أن بنود الإنفاق، خاصة في مجالات التأمين الاجتماعي والدعم والخدمات العامة، يجب أن تستهدف بالأساس تحسين مستوى معيشة المواطن، متسائلًا عما إذا كانت الزيادة في حجم الإنفاق قد انعكست بالفعل على جودة الخدمات الصحية والتعليمية ومستوى الحماية الاجتماعية، أم ظلت مجرد أرقام دون تأثير ملموس.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة تضمن توصيات مهمة بشأن تحصيل المتأخرات وضبط الإنفاق، إلا أن استمرار تراكم هذه المتأخرات يثير تساؤلات حول أسباب عدم تحصيلها في توقيتها، مؤكدًا أن أي تأخير في التحصيل ينعكس سلبًا على قدرة الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين، كما شدد على أهمية زيادة مخصصات الصيانة للحفاظ على الأصول العامة مثل المدارس والمستشفيات بدلًا من تركها للتدهور.

وشدد توفيق، على ضرورة إعادة النظر في فلسفة توزيع الإنفاق العام بما يحقق عدالة حقيقية بين مختلف المحافظات والقطاعات، متسائلًا عما إذا كانت الموازنة الحالية تعكس أولويات المواطن بشكل فعلي، أم لا تزال هناك فجوات تحول دونن تحقيق الأثر المطلوب، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية تظل المعيار الحقيقي لنجاح أي سياسة مالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2024، بما يشمل موازنة الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي

Short Url