انفراجة بأزمة عدادات الكهرباء الكودية.. إجراءات قانونية لإلغاء قرار السعر الموحد

الإثنين، 04 مايو 2026 09:52 م

عداد كهرباء الكودي

أحمد كامل

أعلن عدد من المواطنين، بينهم محامين من محافظات مصرية، عن إطلاق مبادرة قانونية تعرف باسم «نبض»، باتخاذ إجراءات قانونية للطعن في القرار الأخير بشأن توحيد أسعار الكهرباء للعدادات الكودية في مصر، والذي جرى تحديده بسعر 2.74 جنيه مصري لكل كيلووات/ساعة، وإلغاءه نظرا لعدم دستوريته.

وتأتي هذه الخطوة وسط استياء شعبي متزايد من الزيادات الأخيرة في تعريفة الكهرباء التي تؤثر على المستهلكين في مختلف فئات الاستهلاك.

إجراءات قانونية لدراسة شرعية القرار وملاءمته الدستورية

وأوضح رامي غراب، مدير العلاقات العامة بمركز الفجر لحقوق الإنسان وأحد القائمين على المبادرة، أنها بدأت إجراءات قانونية رسمية لدراسة شرعية القرار وملاءمته الدستورية، معتبرين أنه لا يحمل مساواة في المعاملة بين المواطنين وبعضهم.

ولفت إلى أنه ووفقًا لتقييمها القانوني الأول، قد يتعارض قرار رفع أسعار كهرباء العدادات الكودية مع مبادئ المساواة أمام القانون والإطار التنظيمي الذي يحكم الخدمات العامة.

وشهد قطاع الكهرباء في مصر، مؤخرًا تعديلات متعددة على التعريفات في إطار إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى خفض الدعم وتحسين الاستدامة المالية.

وأثار تطبيق سعر ثابت لعدادات الكهرباء الكودية بغض النظر عن مستوى الاستهلاك، جدلاً واسعاً في الشارع المصري، إذ يرى المنتقدون أنه يخالف نظام التسعير المتدرج التقليدي المنصوص عليه في قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمصمم لتطبيق تعريفات تصاعدية بناءً على مستويات الاستهلاك لمراعاة الفروقات الاجتماعية والاقتصادية.

وستقيّم المراجعة القانونية أيضاً ما إذا كان نظام التسعير الموحد يقوض مبدأ الفوترة التصاعدية، وما إذا كان يفرض أعباءً غير متناسبة على فئات المستهلكين المختلفة.

تعليق نظام التسعير الثابت لعدادات الكهرباء الكودية

ودعت المبادرة إلى تعليق نظام التسعير الثابت لعدادات الكهرباء الكودية، وإعادة العمل بنظام الفوترة المتدرجة
مواصلة تطبيق اللوائح السابقة لحين انتهاء المراجعة القضائية.

وتباينت ردود فعل الجمهور على الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء، إذ أعرب العديد من المواطنين عن قلقهم إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط المالية التي تُثقل كاهل الأسر والمستهلكين الصغار، ويرى المنتقدون أن التغييرات المفاجئة في الأسعار قد تُفاقم الضغوط الاقتصادية، لا سيما على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وأكد «غراب»، أن الإجراء القانوني لا يهدف إلى عرقلة تنظيم المرافق العامة، بل إلى ضمان بقاء القرارات الإدارية متسقة مع المبادئ الدستورية والشفافية القانونية.

اقرأ ايضا