3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

فولكس فاجن تعود لتصنيع السيارات في مصر عبر الإنتاج لدى الغير

الإثنين، 04 مايو 2026 10:28 ص

مجموعة فولكس فاجن

تتجه مجموعة فولكس فاجن إلى بدء نشاطها الصناعي في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس توسع استثمارات قطاع السيارات داخل مصر، ضمن موجة اهتمام متزايدة من الشركات العالمية بالتصنيع المحلي.

وتشهد صناعة السيارات في مصر، تطورًا مهمًا بعد قرار إدراجها رسميًا ضمن برنامج دعم الصادرات، على أن تحصل على مساندة تتراوح بين 4.5% و5.5%، وهو ما يعادل مستويات الدعم المقدمة لقطاع الصناعات الهندسية، وفق ما كشفه مسؤول حكومي لمنصة إنتربرايز.

فولكس فاجن تبدأ التصنيع في مصر

ويشمل القرار دعم تصنيع الحافلات ومكونات السيارات، وهو ما من شأنه أن يفتح المجال أمام توسيع الطاقات الإنتاجية وجذب استثمارات أجنبية جديدة، في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف سيارة سنويًا، مع رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 20% إلى 60%.

وتأتي أهمية هذه الخطوة في كونها لا تقتصر على دعم الصادرات فقط، بل ترتبط بفرض التزام على الشركات بالمعايير التصنيعية المحلية، بما يدفع القطاع نحو الانتقال من التجميع إلى التصنيع الكامل داخل البلاد.

كما خصصت وزارة المالية نحو 5.5 مليار جنيه لتمويل إدراج قطاع السيارات ضمن برنامج دعم الصادرات خلال العام المالي المقبل، مع خطط حكومية لضم أربع شركات جديدة لبدء التصنيع المحلي، إلى جانب محادثات تجريها شركات سيارات كهربائية لإطلاق مشروعات موجهة للتصدير.

الحكومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي

وتستعد مجموعة فولكس فاجن في هذا الإطار، لبدء التصنيع لدى الغير داخل مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات، على أن يتبع ذلك خطة لإنشاء مصنع متكامل في منطقة شرق بورسعيد، وفق مصادر مطلعة.

وتتزامن هذه التحركات مع توجه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لتحقيق نمو سنوي بنسبة 15%، وصولًا إلى صادرات بقيمة 13.5 مليار دولار بحلول عام 2030، مدعومًا بارتفاع صادرات القطاع بنسبة 30% خلال فبراير، وتوقعات بزيادة الطلب نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية في سلاسل الإمداد العالمية.

Short Url