برلماني ينتقد استخدام وزير التخطيط مصطلح «أحداث يناير» داخل مجلس النواب

الأحد، 03 مايو 2026 04:34 م

الدكتور النائب رضا عبد السلام عضو مجلس النواب

محمد ممدوح

شهدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب حالة من الجدل، إثر مداخلة للنائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، اعتراضًا على ما تضمنه العرض التوضيحي الذي قدمه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول ملامح المسار الاقتصادي للدولة.

وانطلقت شرارة الموقف عندما استوقف النائب وزير التخطيط عند إحدى الشرائح المعروضة، والتي استندت في تحليلها لبعض التحديات المالية إلى عبارة «تداعيات أحداث يناير»، وهو ما اعتبره النائب صياغة غير دقيقة وتنتقص من القيمة التاريخية للثورة.

وطالب النائب بضرورة توخي الحذر في اختيار المصطلحات الفنية والسياسية داخل أروقة البرلمان، مشدداً على أن الأزمات الاقتصادية يجب أن تظل في سياقاتها العالمية والمحلية الشاملة دون حصرها في أحداث سياسية بعينها.

وخلال الجلسة، طالب النائب بتصحيح الصياغة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالنص الدستوري الذي يقر بأن ما جرى في يناير يعد ثورة، وليس أحداثًا، مشددا على أن العروض الحكومية، خاصة المقدمة أمام البرلمان، يجب أن تعكس بدقة المرجعيات الدستورية في توصيف الوقائع.

واستكمل وزير التخطيط عرضه عقب المداخلة، في سياق مناقشات اللجنة حول ملامح الخطة الاقتصادية ورؤية الوزارة للفترة المقبلة.

الأزمة الحالية أشد من 2008 وأسعار الطاقة «لا يعلمها إلا الله»

وفي ذات السياق قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأزمة الاقتصادية الحالية تعد أكثر حدة من أزمة 2008، والتي اقتصرت تداعياتها حينها على الولايات المتحدة وأوروبا وتم احتواؤها سريعًا، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن أكثر تعقيدًا لارتباطه المباشر بقطاع الطاقة.

وأضاف «رستم» خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، أن أسواق الطاقة تشهد حالة من الاضطراب والمضاربات العشوائية، مؤكدًا أن تحديد مسار الأسعار أمر لا يعلمه إلا الله، على حد قوله.

وأوضح أن تأثيرات أزمة الطاقة تمتد عبر عدة قنوات إلى مدخلات الإنتاج، ما ينعكس بشكل مباشر على مستويات الأسعار والتضخم، وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، أشار إلى أنه وفق السيناريو الأساسي (الحرب قصيرة الأمد نسبيًا)، من المتوقع تراجع النمو العالمي إلى 3.1% مقابل 3.4% في 2025، على أن يصل إلى 3.2% في 2027، مع ارتفاع التضخم إلى نحو 4.4% قبل أن يتراجع إلى 3.7% في 2027.

أما في السيناريو السلبي (استمرار الأزمة لفترة أطول)، فأوضح أن أسعار النفط قد تتراوح بين 75 و100 دولار للبرميل، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 160%، وزيادة أسعار الغذاء بنحو 2.5%، وفي السيناريو الأكثر حدة، توقع الوزير أن يصل سعر النفط إلى ما بين 110 و150 دولارًا للبرميل، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 200%، وزيادة أسعار الغذاء بنسبة 5% في 2026 و10% في 2027.

Short Url