100 مليار جنيه سندات ومديونيات الضرائب والتموين تعود للتأمينات، تفاصيل

الأحد، 03 مايو 2026 03:14 م

الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي_ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون حكومي يعدل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، غدًا الأثنين.

يأتي ذلك بهدف رفع القسط السنوي الملتزمة به الخزانة العامة ليصبح 238.55 مليار جنيه، اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مع إقرار زيادة مركبة سنوية تبدأ من 6.4% في يوليو 2026، وتتصاعد بواقع 0.2% سنويًا حتى تبلغ 7% في يوليو 2029، إضافة إلى مبلغٍ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

مشروع القانون تسوية شاملة للتشابكات المالية

ويحدد التعديل المقترح للمادة 111 مدة سداد هذا القسط بخمسين سنة تبدأ من يوليو 2025، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي لالتزامات الخزانة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، والالتزامات المقررة بموجب قانون الإصدار والمواد (19، 23، 27، 28، 29، 35، 159، 163) من هذا القانون.

فضلًا عن مساهمة الخزانة للفئات المحددة بالبند رابعًا من المادة (2)، وتغطية العجز الاكتواري وكامل المديونية المستحقة على الخزانة قبل تاريخ العمل بالقانون.

ويتضمن مشروع القانون تسوية شاملة للتشابكات المالية، تشمل المبالغ المودعة ببنك الاستثمار القومي، ومبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية، وسندات الخزانة العامة بقيمة اسمية 100 مليار جنيه التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.

كما يشتمل مديونيات الهيئة الناتجة عن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2020، والمديونيات المستحقة على هيئة السلع التموينية، ومديونية مصلحة الضرائب المصرية، بخلاف الاشتراكات والمبالغ الإضافية.

استثناء للمعاشات الاستثنائية المقررة من قيمة القسط بدءًا من تاريخ العمل بقانون 71

ويستثني النص من قيمة هذا القسط المعاشات الاستثنائية التي تتقرر، بدءً من تاريخ العمل بالقانون وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 1964م، وأي مزايا إضافية أو مستحدثة تتقرر لاحقًا وتتحملها الخزانة العامة، على أن تلتزم الخزانة بأداء المستحقات المالية المقررة للهيئة فور انتهاء مدة القسط، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، القواعد التنفيذية بناءً على عرض وزيري المالية والتأمينات الاجتماعية.

ووفقًا لتقرير لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن تعديلات قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، باعتبارها أحد أركان الأمن القومي.

يأتي ذلك من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخلٍ ثابت للفئات الأولى بالرعاية، في إطار منظومة عادلة ومستدامة تمكّن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها.

القانون يعمل على معالجة التشابكات المالية المزمنة

ويعمل القانون، على معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يُرسّخ الشفافية ويُحقق عدالة توزيع الأعباء المالية، عبر تنظيم العلاقة التمويلية بين الطرفين، ووفقًا لقواعد واضحة ومستقرة.

ويستهدف القانون الجديد، تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، من خلال معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبين الالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة.

جاء ذلك لضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات القادمة، فضلًا عن إرساء نظامٍ تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا.

ويضمن ذلك استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على سلامة المركز المالي للنظام، واستدامته على المدى الطويل.

Short Url