أستاذ اقتصاد دولي لـ "إيجي إن": طلبات تأسيس الشركات الأجنبية مؤشر إيجابي والأهم استثمارها فعليًا على الأرض

السبت، 02 مايو 2026 07:07 م

الاستثمار في مصر

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن إعلان تقدم نحو 450 شركة أجنبية بطلبات لتأسيس أعمال في مصر خلال فترة قصيرة، يعتبر مؤشر إيجابي على جاذبية السوق، لكنه شدد على أن العبرة الحقيقية ليست بعدد الطلبات، بل بقدرة الدولة على تحويلها إلى استثمارات قائمة ومشروعات منتجة.

التدفقات الاستثمارية تمثل إضافة للاقتصاد

وأوضح الإدريسي، في تصريح لموقع “إيجي إن”، أن أي تدفقات استثمارية - حتى لو كانت محدودة - تمثل إضافة للاقتصاد من حيث خلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الحصيلة الضريبية، فضلًا عن دعم موارد النقد الأجنبي.

وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي، إلى ضرورة توجيه هذه الاستثمارات بشكلٍ متوازن نحو قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، بدلًا من تركزها في قطاع واحد كالعقارات.

وأضاف أن تنوع الاستثمارات، يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والصدمات، ويخلق بيئة تنافسية أكثر استدامة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب استهداف قطاعات إنتاجية قادرة على زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات.

أبرز عوامل الجذب في السوق المصري

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أبرز عوامل الجذب في السوق المصري الاستقرار الأمني والسياسي، وتطور البنية التحتية، وشبكة الطرق، والمدن الجديدة، والمناطق الصناعية، لكنها تحتاج إلى استثمار أفضل لتعظيم العائد منها.

وحذر من الاعتماد على أرقام الطلبات فقط باعتبارها إنجازًا، موضحًا أن التجارب السابقة شهدت العديد من مذكرات التفاهم والطلبات التي لم تترجم إلى مشروعات فعلية، مؤكدًا أن “الرهان الحقيقي هو في تحويل هذه الطلبات إلى كيانات تعمل على أرض الواقع، من خلال حوافز واضحة وتواصل فعال مع المستثمرين".

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

وأشار الإدريسي، إلى أن المعيار الأدق هو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وليس عدد الشركات المتقدمة بطلبات، موكدًا أن جذب استثمارات أكبر، يتطلب مزيدًا من الترويج الفعال، إلى جانب وضوح السياسات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، ومعالجة تحديات مثل سعر الصرف وأسعار الفائدة وتكلفة الطاقة، وهي عوامل رئيسية تؤثر على قرارات المستثمرين.

وأكد أن تحسين بيئة الاستثمار لا يقتصر على جذب الطلبات، بل يتطلب متابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وقياس أثرها الفعلي على الاقتصاد من حيث النمو والتشغيل وزيادة الصادرات.