450 شركة أجنبية جديدة، رئيس لجنة الاستثمار لـ«إيجي إن»: دليل على استقرار مصر اقتصاديا

قال الدكتور أحمد شيرين كُريم، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الأسبق، ورئيس لجنة الاستثمار في الغرف التجارية بالقاهرة، إن طلب نحو 450 شركة أجنبية تأسيس شركات في مصر خلال الفترة التي أعقبت التوترات الإقليمية منذ مارس الماضي، يدل على استمرار ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، رغم حالة عدم اليقين في المنطقة.

دلالة طلبات تأسيس الشركات الأجنبية

وأوضح كُريم، في تصريحات خاص لموقع «إيجي إن»، أن هذا الإقبال يعتبر مؤشرًا على أن مصر لا تزال ينظر إليها باعتبارها بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة نسبيًا، خاصة في ظل ما شهدته من تطور في البنية التحتية والإصلاحات التشريعية والإجرائية، إلى جانب جهود الحكومة لتبسيط إجراءات التأسيس وتسريع التحول الرقمي.

وأضاف أن ذلك يعكس استمرار ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ورؤية الشركات بأن الاستثمار في مصر يمثل فرصة مهمة، مشيرًا إلى أنهم ما كانوا ليقدموا على هذه الخطوة في هذا التوقيت لولا وجود مؤشرات إيجابية وجاذبية واضحة للسوق المصري.

وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الحكم على دلالة هذا الرقم لا يعتمد فقط على عدد الشركات، وإنما على حجم الاستثمارات الفعلية ونوعية المشروعات التي سيتم تنفيذها، وهو ما لم تتوافر بيانات تفصيلية عنه حتى الآن.

القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار

وأشار الدكتور أحمد كريم،  إلى أن فرص الاستثمار في مصر تتوزع على عدة قطاعات واعدة، أبرزها الصناعة، الزراعة، السياحة، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، موكدًا إلى مصر منفتحة على مجالات كثير، وهي تربة خصبة العديد من المجالات في الاستثمار.

وأوضح أن طبيعة المشروعات ونوع نشاطها هي التي تحدد سرعة انتقالها من مرحلة التأسيس إلى التشغيل الفعلي، حيث قد يستغرق ذلك من سنة في بعض مشروعات التكنولوجيا، إلى عدة سنوات في المشروعات الصناعية والسياحية الكبرى، بحسب حجم المشروع والبنية التحتية والتمويل، ودعم من الحكومة لتهيئة الفرصة وتحقيق الأرقام القياسية.

أبرز التحديات  أمام مناخ الاستثمار

وأكد رئيس لجنة الاستثمار بالغرفة التجارية، أن من أبرز التحديات التي ما زالت تؤثر على مناخ الاستثمار، الحاجة إلى تعزيز جهود الترويج للفرص الاستثمارية بشكل أكثر فاعلية، إلى جانب تطوير وتأهيل الكوادر البشرية، باعتبارها عنصر حاسم في جذب الاستثمارات، فضلًا عن ضرورة استمرار تحسين كفاءة الإدارة وسرعة الإجراءات وتوفير بيئة أكثر مرونة للمستثمرين.

وأضاف أن وجود هذا الزخم من طلبات التأسيس يعكس وجود درجة من الثقة في الاقتصاد المصري، لكنه في الوقت نفسه يتطلب استمرار العمل على إزالة التحديات وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار لضمان تحويل هذه الطلبات إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع.

اقرأ أيضًا:

انطلاقة قوية في تأسيس الشركات الجديدة يناير 2026، قطاع الخدمات يتصدر بأكثر من 63%