قفزة في أسعار "سكن لكل المصريين"، زيادة 100% تضع أحلام شقق الشباب في مهب الريح

السبت، 02 مايو 2026 03:15 م

سكن لكل المصريين- تعبيرية

سمر أبو الدهب

يشهد الشارع المصري حالة من الجدل الواسع عقب الكشف عن تفاصيل الطرح الجديد لمبادرة "سكن لكل المصريين"، بعدما بينت كراسات الشروط عن تحول جذري في أسعار الوحدات السكنية الجديدة، تمثلت في قفزة سعرية تجاوزت حاجز الـ 100% مقارنة بالطرح الأخير الذي كان في مطلع عام 2024، بما يشير إلى طفرة سعرية خلال عامين فقط.

أرقام مليونية تكسر حاجز التوقعات

ولأول مرة في تاريخ المبادرات الحكومية التي تطرحها وزارة الإسكان للشباب ومحدودي الدخل، ارتفع الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية ليصل إلى مليون و350 ألف جنيه للوحدات المزودة بمصاعد كهربائية، ومليون و250 ألف جنيه للوحدات العادية، وتمثل هذه الأرقام صدمة للسوق خاصة مع تراجع القيمة الشرائية للعملة، ونقص السيولة لدى الأفراد مقارنة بالأسعار التي استقرت لسنوات طويلة بين 400 و600 ألف جنيه، لتضع الحاجزين أمام واقع سعري فرضته الظروف الاقتصادية الجديدة.

تشديد في سياسات السداد.. وزيادة المقدم والأقساط

ولم تتوقف التعديلات عند السعر الإجمالي، بل امتدت لتطال جيوب المتقدمين عبر تعديل نظام السداد؛ حيث رفعت وزارة الإسكان نسبة الدفعات المقدمة والأقساط ربع السنوية لتصل إلى 30% من قيمة الوحدة بدلاً من 20%.

وتبرر الوزارة هذه الخطوة بكونها آلية لتقليص الفجوة التمويلية وضمان جدية الحجز، وتقليل عبء الفوائد طويلة الأمد على المواطن عند بدء مرحلة التمويل العقاري.

هل تظل الشقة في متناول المواطن؟

وتعود هذه الزيادة لارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ودحول شركات القطاع الخاص في التنفيذ مع تطوير جودة الشقق وإضافة مصاعد كهربائية.

ورغم أن الوحدات لا تزال مدعومة، إلا أن قفزة الأسعار الأخيرة مع رفع نسبة المقدم إلى 30% تضع المواطن البسيط في حيرة؛ فهل ستتناسب هذه الأرقام الجديدة مع دخله الشهري، أم ستتحول "شقة العمر" إلى عبء مالي ثقيل يفوق طاقته ويصعب الوصول إليه؟

Short Url