وزير العمل لـ «إيجي إن»: تراجع البطالة إلى 6.2% و1.9 مليار جنيه دعم للعمالة غير منتظمة

السبت، 02 مايو 2026 02:16 م

جانب من الحوار

آية عبد الهادي

قوة العمل في مصر تصل إلى 34.8 مليون فرد في 2025-2026

تراجع البطالة من 13.4% إلى 6.2% في نهاية 2025

2.52 مليار جنيه دعم من صندوق إعانات الطوارئ منذ 2002

213 مليون جنيه إعانات طوارئ خلال الفترة من مايو 2025 إلى أبريل 2026

382 مليون جنيه إجمالي مساهمات صندوق التدريب والتأهيل منذ 2002

1.9 مليار جنيه دعم العمالة غير المنتظمة خلال عام واحد

787 مليون جنيه مستحقات مالية تم استردادها

بالتزامن مع الاحتفال بـ عيد العمال، الذي يمثل تقديرًا لدور العمال في بناء الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، يبرز ملف العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية كأحد أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.

وفي هذا السياق، يأتي حوار "إيجي إن" مع وزير العمل ليعكس ملامح الجهود المبذولة لتطوير سوق العمل في مصر، من خلال التوسع في فرص التشغيل، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، ومد مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم بيئة العمل الآمنة وتطبيق التشريعات المنظمة، كما يلقي الضوء على أبرز المؤشرات والأرقام التي تعكس تطور منظومة العمل، ورؤية الدولة نحو بناء سوق عمل أكثر كفاءة واستدامة.

وإليكم نص الحوار

س: نبدأ بمؤشرات سوق العمل.. إلى أين وصلت الأوضاع حاليًا؟

وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم قوة العمل في مصر نحو 34,800,000 فرد في أحدث التقديرات لعام 2025-2026، مع استمرار النمو التدريجي في حجم سوق العمل وزيادة معدلات التشغيل.

س: وبالنسبة لمعدل البطالة.. إلى أي مدى شهد تحسنًا؟

شهدت مصر تراجعًا ملحوظًا في معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض من نحو 13.4% عام 2013 إلى نحو 6.2% في نهاية عام 2025، وهو ما يعكس التحسن المستمر في مؤشرات سوق العمل وزيادة فرص التشغيل، مدعومًا بتوسع المشروعات القومية وتحسن معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب جهود الدولة في التدريب والتشغيل وتنظيم سوق العمل.

س: في ضوء الحديث عن ملف الأجور، لا تزال بعض الشركات والمؤسسات تمنح رواتب تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه، كيف يمكن ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور داخل مختلف القطاعات؟

تطبيق الحد الأدنى للأجور يمثل ضرورة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين، ويجب الالتزام به داخل مختلف القطاعات، مع تكثيف الرقابة لضمان التنفيذ الفعلي، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال واستقرار سوق العمل.

س: ننتقل إلى صندوق إعانات الطوارئ.. ما دوره خلال الفترة الحالية؟

بلغ إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى الآن نحو 2,520,000,000 جنيه دعمًا للعمال بالمنشآت التي تعرضت لظروف اقتصادية طارئة، في إطار الحفاظ على استقرار العمالة واستمرار عجلة الإنتاج، كما صرف الصندوق خلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى 14 أبريل 2026 نحو 213,000,000 جنيه إعانات للعاملين في عدد من المنشآت التي واجهت تحديات اقتصادية.

س: وبالنسبة للتدريب والتأهيل.. كيف تحرّكتم في هذا الملف؟

بلغ إجمالي مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى 14 أبريل 2026 نحو 382,000,000 جنيه، منها 62,300,000 جنيه خلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى الآن، وذلك في إطار دعم منظومة التدريب والتأهيل ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني، وتكثف الوزارة جهودها لتطوير التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية وربطه باحتياجات سوق العمل.

س: العمالة غير المنتظمة.. إلى أين وصل الدعم المقدم لها؟

بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال عام واحد من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة نحو 1,900,000,000 جنيه، استفاد منها أكثر من 236,000 عامل مسجل، وتشمل الجهود صرف 6 منح سنويًا تم رفع قيمتها من 500 إلى 1500 جنيه، إلى جانب دعم حالات الحوادث بصرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 إلى 30 ألف جنيه للمصاب، مع التوسع في قواعد البيانات وبرامج الحماية الاجتماعية والصحية.

س: فرص العمل والتشغيل.. ماذا تقول الأرقام في هذا الملف؟

أسفرت جهود الدولة عن تشغيل 591,756 شابًا داخل المنشآت المختلفة، من بينهم 6,403 من ذوي الهمم، إلى جانب إصدار 521,716 تصريح عمل بالخارج خلال الفترة من مايو 2025 حتى مارس 2026، كما يجري الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي تهدف إلى تنظيم سوق العمل والحد من البطالة وتعزيز فرص العمل اللائق.

س: ملف السلامة والصحة المهنية.. ماذا تحقق فيه حتى الآن؟

تم التفتيش على 46,791 منشأة، وتنفيذ 1,699 فعالية توعوية شملت ندوات ومبادرات وملتقيات و5 مسابقات، استفاد منها نحو 1,672,933 عاملًا، لضمان الالتزام باشتراطات السلامة وفق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، كما أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وصلت إلى مراحلها النهائية.

س: ماذا عن التفتيش وتطبيق قانون العمل؟

نفذت الإدارة العامة للتفتيش خلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى 30 أبريل 2026 عدد 1,159 ندوة توعوية استفاد منها 24,561 عاملًا، إلى جانب التفتيش على 251,639 منشأة من خلال 15,716 حملة تفتيشية، بما انعكس على استفادة 2,670,635 عاملًا.

س: المصريون في الخارج.. ما دور مكاتب التمثيل العمالي في دعمهم؟

تقوم مكاتب التمثيل العمالي في الخارج بدور محوري في دعم وحماية نحو 5,000,000 عامل مصري، وبلغت تحويلاتهم نحو 25.6 مليار دولار، كما تم استرداد مستحقات مالية بلغت نحو 787,000,000 جنيه، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة.

س: التحول الرقمي.. إلى أين وصلت خدمات الوزارة في هذا المجال؟

تواصل الوزارة جهودها في ميكنة الخدمات وتطويرها لتسهيل حصول المواطنين عليها، مع التوسع في إطلاق المنصات الإلكترونية وربط الباحثين عن عمل بأصحاب الأعمال، إلى جانب تطوير قواعد البيانات لدعم اتخاذ القرار، في إطار بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة.

Short Url

أخبار متعلقة

إقرأ أيضاً