طرح سندات خزانة جديدة بعائد ثابت ومتغير.. والبنك المركزي يوضح التفاصيل
أباطرة صناعة دواء السرطان يواجهون تحديات السوق بـ400 مليار دولار.. من المتحكم؟
1.8 مليون طن تمور في مصر.. المرازيق قرية المليون نخلة تنتج التمر وتعيد تدوير الجريد
"طاقة النواب" تبحث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في المتوسط والدلتا وسيناء غدًا

تقسيم «الشقق» لمواجهة جنون الإيجارات، حل اضطراري يغزو الأحياء الراقية والشعبية

السبت، 02 مايو 2026 01:08 م

دكتور ماجد عبد العظيم - أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار العقاري

سمر أبو الدهب

تحولت ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية إلى غرف مفروشة بمنافع مشتركة من مجرد نمط سائد في المناطق الشعبية، أو المحيطة بالجامعات، إلى حيلة اقتصادية بدأت تتسلل للأحياء الراقية، وذلك كقارب نجاة للمستأجرين في مواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الإيجارات.

ومع زيادة الضغوط الاقتصادية وتوافد جنسيات مختلفة رفعت سقف الطلب، باتت فكرة «السكن المشترك»، خيارًا واقعيًا للموظفين، والطلاب، والوافدين، الذين يبحثون عن مأوى يتناسب مع قدراتهم المادية بعيدًا عن أعباء الاستئجار الكامل للوحدة.

السكن المشترك كبديل لمواجهة الغلاء

وقال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار العقاري، أن ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية إلى غرف منفصلة بمنافع مشتركة مثل المطبخ، والحمام، أصبحت حلًا يفرض نفسه ليناسب فئات معينة من المجتمع.

وأشار إلى أن هذا النمط يمثل مخرجًا جيدًا لمواجهة غلاء الأسعار، خاصة لمجموعات الطلاب أو الطالبات "دون اختلاط"، أو الموظفين المغتربين الذين يعملون في محافظات بعيدة عن موطنهم الأصلي، حيث يسهم هذا التقسيم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم بشكل كبير، مؤكدًا أنها لا تصلح بتاتاً للسكن العائلي.

حلول الإيجار لا التمليك

وأوضح في تصريح خاص لـ«إيجي إن»، أن هذا النمط السكني يعد أحد الحلول المقبولة بنسبة كبيرة لمواجهة انفجار أسعار الإيجارات الحالية، لكنه شدد على أن هذا الحل لا يصلح إطلاقًا لنظام التمليك، بل هو مرتبط فقط بمنظومة الإيجار التي تخدم الطلبة والوافدين بشكل أساسي.

تفاوت الأسعار بين الأحياء الراقية والشعبية

وأفاد «عبد العظيم»، بأن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على منطقة دون غيرها، فهي موجودة في الأحياء الراقية والشعبية وتتحدد وفقًا للقدرة الشرائية؛ فبينما يمثل إيجار الغرفة بمبلغ 3000 جنيه رقمًا كبيرًا للبعض، يستطيع آخرون دفع 10,000 جنيه في مناطق أكثر تميزًا، حيث ترتفع التكلفة كلما زاد رقي المنطقة، وتتم العملية وفق شروط معينة تضمن استمرارية هذا النوع من السكن.

أسباب اشتعال الطلب وتأثير الإيجار القديم

وذكر أن زيادة الطلب على الوحدات العقارية نابعة في الأساس من الزيادة السكانية وتواجد جنسيات مختلفة في مصر، مما رفع الأسعار على المواطنين وزاد من وتيرة الطلب في السوق.

ولفت إلى أن تطبيق قانون الإيجارات الأخير سيخلق موجة طلب جديدة، خاصة مع انتهاء المدة القانونية وإخلاء شقق «الإيجار القديم»، حيث سيبدأ المستأجرون رحلة البحث عن بدائل سكنية أخرى بأسعار السوق الحالية.

Short Url