طفرة سعرية وتحولات استراتيجية في الطرح الجديد من «سكن لكل المصريين»

السبت، 02 مايو 2026 10:50 ص

سكن لكل المصريين- تعبيرية

سمر أبو الدهب

شهدت السوق العقارية، تحولاً جذرياً في أسعار الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، إذ كشفت كراسة الشروط عن قفزة سعرية تجاوزت 100% مقارنة بالطروحات السابقة.

وتأتي هذه الزيادة لتعكس واقع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، إذ ارتفع الحد الأقصى لسعر الوحدة ليصل إلى مليون و350 ألف جنيه، للوحدات المزودة بمصاعد كهربائية، ومليون و250 ألف جنيه للوحدات العادية، بعد أن كانت الأسعار تتراوح في سنوات قريبة بين 400 و600 ألف جنيه، وهو ما يضع الحاجزين أمام واقع سعري جديد يتناسب مع تكاليف التنفيذ الحالية.

تعديلات في نظام السداد وجدية الحجز

ولم تقتصر التغييرات على السعر الإجمالي فحسب، بل امتدت لتشمل سياسة التحصيل المالي، إذ رفعت وزارة الإسكان، نسبة الدفعات المقدمة والأقساط ربع السنوية لتصل إلى 30% من قيمة الوحدة بدلاً من 20% في السابق.

وتهدف هذه الخطوة، إلى تقليص الفجوة التمويلية وضمان جدية المتقدمين للحجز، فضلاً عن تخفيف العبء التمويلي اللاحق على المواطن من خلال خفض إجمالي المبالغ التي سيتم تقسيطها بفوائد التمويل العقاري على المدى الطويل.

تأثير الشراكة مع القطاع الخاص ومواد البناء

ويرجع التفاوت السعري الملحوظ في «سكن لكل المصريين»، إلى إسناد عمليات التنفيذ لشركات القطاع الخاص والمطورين العقاريين، الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف العمالة، فهذا النموذج الجديد من الشراكة، جعل من الصعب الالتزام بالأسعار القديمة التي لم تعد تغطي تكلفة الإنشاء الفعلي، مما دفع الوزارة إلى تبني سياسة سعرية مرنة تضمن استمرارية المشروع وتنفيذ الوحدات بالجودة المطلوبة.

توجه نحو تطوير المنتج العقاري وتحسين الخدمات

ويمثل الطرح الحالي، مرحلة انتقالية في فلسفة الإسكان الاجتماعي في مصر، إذ لم يعد التركيز منصباً فقط على توفير مسكن منخفض التكلفة، بل امتد ليشمل تقديم منتج عقاري أكثر تطوراً.

ويتضح ذلك من خلال إدخال خدمات جديدة لأول مرة في مبادرة «سكن لكل المصريين»، مثل المصاعد الكهربائية، وتحسين التصميمات المعمارية، وهو ما يفسر جزءاً من الزيادة السعرية، مع تأكيد الوزارة على أن هذه الوحدات تظل مدعومة، وبأسعار تقل كثيراً عن مثيلاتها في السوق العقاري الحر.

Short Url